أزمة المياه في إيران تزداد سوءا
يقال إن حوالي 7000 قرية في إيران ستعتمد قريبًا على صهاريج المياه كمصدر وحيد لمياه الشرب.
في بلد يحتوي على كمية هائلة من مصادر المياه، تعاني حاليًا أكثر من 300 مدينة وآلاف القرى في جميع أنحاء إيران من نقص حاد في المياه. في بعض المناطق، لا يحصل الناس على أي مياه جارية بخلاف الصهاريج التي تصل بشكل دوري لتوفير الحد الأدنى من المياه.
المفارقة هي أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت العديد من المدن والبلدات والقرى في جميع أنحاء إيران لفيضانات هائلة. وهذا يبرهن كذلك على الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أن نظام الملالي وسياساته المدمرة هي جذور أزمة المياه المتصاعدة في إيران.
تشير التقارير الواردة من مدينة همدان في غرب إيران إلى أنه خلال الأيام الخمسة الماضية، لم تكن هناك قطرة واحدة من المياه الجارية للسكان المحليين. المياه الموجودة في الأنابيب غير نظيفة ولا تصلح حتى لأغراض الغسيل، ناهيك عن الشرب أو الطهي. لقد جفّت البحيرة الواقعة خلف سد أكباتان المحلي، والتي توفر المياه لمدينة همدان، ولم تخلّف وراءها سوى أرض رطبة موحلة.
في مثل هذه الظروف يلجأ المسؤولون في محافظة همدان إلى مزيد من الوعود الفارغة ويشجعون الناس على تحمل هذه الظروف في الوقت الحالي. شوهد حاكم المقاطعة على التلفزيون الحكومي في 18 أغسطس/ آب، قائلاً إن مشكلة نقص المياه سيتم حلها “في الأشهر المقبلة”. وقال أيضًا إنهم سوف يؤجرون 12 بئراً لمعالجة مياههم في شبكة أنابيب المدن.
حتى لو كان هناك أحد يصدّق هذا الوعد، كيف يمكن لـ 12 بئراً أن توفر المياه لمدينة همدان التي يبلغ عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة؟ وماذا عن فلاحي محافظة همدان الذين سيشهدون تخصيص مياههم لأغراض أخرى؟ بالطبع، لا يشعر مسؤولو نظام الملالي بأنهم ملزمون بالإجابة على هذه الأسئلة.
ومع ذلك، فإن ما يثير قلق مسؤولي النظام يركز على الاحتمال الكبير لتطور “أزمة المياه” هذه إلى “أزمة أمنية”، كما وصفها وزير مخابرات النظام خلال زيارته الأخيرة لمدينة شهركرد في چهارمحال وبختیاری، حيث يعاني السكان المحليون أيضًا من نقص حاد في المياه منذ أسابيع.
وصف عيسى كلانتري الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة التابعة للنظام، توقعات بعض الخبراء حول نضوب موارد إيران المائية في الخمسين سنة القادمة بأنها متفائلة للغاية. في 8 أغسطس / آب 2018، نقل موقع “ديدبان إيران” الحكومي عنه قوله: “باستثناء خوزستان، سنواجه أزمة مياه في جميع أنحاء إيران”.
تشير أزمة المياه في السنوات الأربع الماضية في إيران إلى أن توقعات عيسى كلانتري الخاصة كانت أيضًا متفائلة للغاية لأن مقاطعة خوزستان لا تعاني فقط من نقص المياه، بل تُعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في البلاد.
وقد لجأ نظام الملالي العام الماضي إلى حملة قمع دموية ضد احتجاجات السكان المحليين في محافظة خوزستان الذين نزلوا إلى الشوارع، غاضبين من النقص الحاد في المياه.
علاوة على ذلك، حذرّ كلانتري والعديد من الخبراء الأجانب من أن نقص المياه في إيران سيؤدي إلى مغادرة عشرات الملايين من الأشخاص لبلدهم. نشرت صحيفة جوان اليومية، وهي صحيفة تابعة لقوات حرس نظام الملالي، مقالاً يوم الاثنين 22 أغسطس/ آب يشير إلى أن هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل.
وأضاف المقال: “في مناطق مثل أصفهان، بدأ السكان المحليون في الإخلاء … يجب إخراج بيئة البلاد ومواردها المائية من سيطرة مافيا المياه، التي هي جزء من المافيا الاقتصادية”. كما أن هذا الأمر يعدّ نفاق تام بالنظر إلى حقيقة أن قوات حرس نظام الملالي نفسها قد فرضت بالفعل سيطرة شبه كاملة على مصادر المياه في البلاد، مما أدى إلى استنفاد كميات هائلة من المياه لمبادراته الصناعية، بما في ذلك شركات إنتاج الصلب، ومواقع البتروكيماويات، ناهيك عن صناعات تصنيع الأسلحة التابعة للنظام.
ما هو مؤكد هو حقيقة أن هذا النظام وسياساته سوف تدمر البلد بأكملها يومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام. وعلى الرغم من استمرار تدمير البيئة الإيرانية نتيجة حكم الملالي، إلا أن أزمة النقص الحاد في المياه والمستقبل الكئيب هي إلى حد بعيد أخطر هذه المعضلات.
وقد تسبب بناء السدود غير الخاضع للرقابة من قبل النظام، والذي يهدف إلى ملء جيوب قوات حرس نظام الملالي الفاسدة، إلى جانب الاستخراج الجامح من مصادر المياه الجوفية والبنية التحتية المائية المتهالكة وغير المعالجة للمدن والبلدات، إلى انتكاسات استراتيجية لمصادر المياه الإيرانية.
وقد أدّى ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبحيرات والأراضي الرطبة في البلاد وأدى إلى هبوط الأراضي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حتى في العاصمة طهران.
يصف السكان المحليون هذه الظواهر بأنها “موت للأرض” و “زلزال صامت” في طور التكوين. يتم تدمير البنية التحتية الطبيعية لإيران حرفيًا ويتوقع الخبراء أن تصبح إيران غير صالحة للسكن خلال 50 عامًا.
إذا كانت هناك حكومة شعبية في إيران، فإن أزمة المياه ستحل بلا شك، والطريقة الأولى والأكثر سهولة هي الاستثمار في الإدارة السليمة لقطاع الزراعة.
كما أن مكننة الزراعة الإيرانية بنظام الري بالتنقيط والنظام المضغوط من شأنها توفير الكثير من المياه.
لذلك من الممكن الاستثمار في قطاع المياه وإنقاذ الأراضي الإيرانية من الانقراض والدمار.
لكن أولويات النظام هي الحصول على القنابل الذرية، وتصدير الإرهاب والأصولية، وتطوير الصواريخ الباليستية، وقمع المتظاهرين والمعارضين.
هناك آلاف القرى التي تزودها الصهاريج بمياه الشرب حاليًا، ويضطر ملايين الإيرانيين إلى مغادرة مدنهم وقراهم والذهاب إلى العشوائيات أو المدن الكبيرة بسبب نقص المياه، بينما لم يتخذ النظام أي إجراءات لمساعدتهم.
