إغلاق سفارات النظام الإيراني ضرورة ملحّة
في يوم الخميس، 31 أكتوبر، تجمع أنصار المقاومة الإيرانية خارج السفارة الإيرانية التابعة للنظام الإيراني في برلين والقنصلية في هامبورغ، مطالبين بإغلاق كافة المرافق الدبلوماسية التابعة للنظام. وهتف المحتجون: “يجب إغلاق سفارة النظام الإيراني، هذا وكر الجواسيس.”
وجاءت هذه المظاهرة بعد أن تم إغلاق القنصليات الإيرانية في ثلاث مدن ألمانية. وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن الحكومة الألمانية اتخذت قرارًا بإغلاق جميع القنصليات التابعة للنظام الإيراني، مما “يؤثر على 32 من الموظفين القنصليين الإيرانيين الذين سيفقدون حق الإقامة ويجب عليهم مغادرة البلاد ما لم يكونوا حاملين للجنسية الألمانية… وبهذا الإجراء، تخفض الحكومة الفيدرالية مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران إلى الحد الأدنى.”
وقال جواد دبيران، المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في ألمانيا: “على مدى عقود، أرهنت سياسة النظام الإيراني الخارجية سياسة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بوسائل عدة، تشمل الإرهاب واحتجاز الرهائن… ومن الواضح أن سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية قد باءت بالفشل. لقد حان الوقت لتبني سياسة حاسمة وشاملة طالبت بها المقاومة الإيرانية باستمرار.”
ورغم إغلاق القنصليات الإيرانية بشكل مبرر – وإن كان متأخرًا – لا يزال السؤال الحاسم قائماً: لماذا يبقى المركز الرئيسي للتجسس والإرهاب، أي سفارة النظام، مفتوحاً؟ ولماذا يحتاج معارضو النظام الإيراني إلى الاستمرار في مطالبة الحكومات بإنهاء سياسة الاسترضاء والمطالبة بإغلاق السفارة الإيرانية؟
وفي مقال نُشر في صحيفة “تاغس شبيجل” في 3 أكتوبر، حذر نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، الأستاذ أليخو فيدال كوادراس، من التأثير المدمر لسياسة الاسترضاء تجاه نظام إيران. وقد كان فيدال كوادراس نفسه هدفًا لمحاولة اغتيال يُزعم أنها من تنفيذ النظام الإيراني. وقال: “كان من المفترض أن تُحدث محاولة التفجير [التي استهدفت تجمعاً للمعارضة الإيرانية في 2018] تغييراً فورياً في السياسة لمحاربة التهديد الإرهابي الإيراني، لكن من الواضح أن المسؤولين لم يأخذوا هذا التهديد على محمل الجد بما يكفي، بسبب سياسة الاسترضاء التي ميّزت استراتيجية أوروبا لعقود… وهذا يُظهر مدى عمق هذه السياسة في علاقات أوروبا مع الجمهورية الإسلامية. لقد عرضت هذه السياسة حياتي وحياة العديد من المعارضين الشجعان للنظام الإيراني للخطر.”
وانتقد فيدال كوادراس بشدة المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذين “رفضوا حتى الآن تصنيف الحرس الایراني كمنظمة إرهابية، رغم دعوات الأغلبية في البرلمان الأوروبي وبرلمانات عدد من الدول الأعضاء للقيام بذلك.” كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى لإنهاء سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني، داعيًا الحكومات الأوروبية إلى “الاعتراف رسمياً بحق الشعب الإيراني ومقاومته في الدفاع عن أنفسهم ضد القمع الحكومي الوحشي.”
وفي 29 أكتوبر، أدانت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، عمليات الخطف والإعدام التي ينفذها النظام الإيراني، ودعت حكومات ألمانيا والسويد وفرنسا إلى إحالة هذه الحالات الثلاث من الخطف التي أدت إلى الإعدام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومحاسبة النظام الإيراني.
وأكدت رجوي: “يجب محاكمة قادة النظام ومسؤوليه وتقديمهم للعدالة على جرائم الخطف والاغتيالات العديدة خارج إيران”، وتابعت: “إذا تأخرت هذه الخطوة وتم الاكتفاء بالإدانات اللفظية فقط، سيزداد النظام جرأة على القيام بأعمال الخطف واحتجاز الرهائن. إن تسليم الإرهابيين، مثل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي وحميد نوري، لهذا النظام من قبل حكومتي بلجيكا والسويد قد جعل النظام أكثر وقاحة في ممارسة الإرهاب وارتكاب الجرائم. يجب إدراج وزارة مخابرات النظام الإيراني (MOIS) والحرس النظام (IRGC) في قائمة الإرهاب، كما يجب طرد عملاء ومرتزقة المخابرات والحرس الثوري من أوروبا والدول الأوروبية، وإغلاق السفارات التابعة للنظام، والتي تُعتبر مراكز للإرهاب والتجسس وتنفيذ التفجيرات.”
