صحيفة «واشنطن تايمز»: 32 مسؤولاً أمريكياً سابقاً يدعون لدعم جمهورية ديمقراطية في إيران وإنهاء مقاطعة المقاومة الإيرانية
أكد 32 مسؤولاً أمريكياً سابقاً، بينهم قادة عسكريون، ووزراء، وسفراء، ومسؤولون أمنيون واستخباراتيون، في مقال مشترك نشرته صحيفة «واشنطن تايمز»، دعمهم لتطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة جمهورية ديمقراطية، داعين الولايات المتحدة والدول الغربية إلى إنهاء سياسة استرضاء نظام الولي الفقيه، وفتح حوار رسمي مع السيدة مريم رجوي والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً مشتركاً وقّعه 32 مسؤولاً أمريكياً بارزاً من كبار القادة العسكريين، والسفراء، والوزراء، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي أجهزة الاستخبارات السابقين، أعلنوا فيه تضامنهم مع ملايين الإيرانيين الساعين إلى إنهاء عقود من القمع والحرمان منذ عام 1979، مؤكدين أن النظام الحاكم في إيران أثبت عجزه عن تحقيق الاستقرار الداخلي أو بناء علاقات موثوقة مع المجتمع الدولي.
رفض سياسة الاسترضاء ودعوة إلى تغيير النهج
شدد الموقعون على أن أولوية نظام الولي الفقيه كانت ولا تزال الحفاظ على بقائه في السلطة، بغض النظر عن حجم المعاناة التي يتحملها الشعب الإيراني أو الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تكبدتها البلاد.
وأشار البيان إلى أن سجل النظام في الإعدامات، وحرمان المواطنين من المحاكمات العادلة، والتدخلات الإقليمية، واحتجاز الرهائن، والهجمات السيبرانية، والتهديدات بالاغتيال، ودعم الميليشيات المسلحة، إضافة إلى تطوير البرنامج النووي، يؤكد – بحسب الموقعين – استحالة اعتباره شريكاً موثوقاً في أي تعاون دولي.
دعم للمقاومة الإيرانية وخطة المواد العشر
ورفض المسؤولون الأمريكيون ما وصفوه بالدعاية التي روجها النظام ضد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، مؤكدين أن المزاعم التي وُجهت إلى المقاومة خلال العقود الماضية جرى دحضها، وأن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكاً لحجم الانتهاكات التي تعرض لها عشرات الآلاف من أنصار المقاومة.
كما أشاد البيان بخطة المواد العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، معتبراً أنها تمثل رؤية لإقامة دولة تقوم على الديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأشار الموقعون إلى أن هذه المبادرة تحظى، بحسب البيان، بدعم أكثر من 125 رئيس دولة وحكومة سابق، وأغلبية البرلمانيين في 34 برلماناً حول العالم، بمن فيهم أغلبية من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي، إضافة إلى 80 شخصية حائزة على جائزة نوبل.
وأكدوا أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لا يسعى إلى احتكار السلطة، وإنما إلى تمكين الشعب الإيراني من اختيار نظامه السياسي عبر عملية ديمقراطية.
انتقاد مقاطعة المقاومة الإيرانية
وانتقد المقال استمرار الحكومات الغربية والإدارة الأمريكية في عدم إجراء مشاورات رسمية مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، معتبراً أن مقاطعة الحوار مع المقاومة الإيرانية شكّلت خطأً استراتيجياً، وأتت استجابة لشروط فرضها النظام الإيراني خلال المفاوضات المتعلقة بالرهائن والبرنامج النووي.
وأضاف الموقعون أن سياسة الاسترضاء أثبتت فشلها، وأن استمرارها لم يعد يخدم الاستقرار أو الأمن الدولي.
دعوة إلى دعم تطلعات الشعب الإيراني
وأكد البيان أن وحدات المقاومة تمكنت من توسيع نشاطها في مختلف المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة، مشيراً إلى أن الاحتجاجات الشعبية، رغم تعرضها لتوقف مؤقت، ستستأنف مسارها، وفق ما ورد في المقال.
وفي ختام البيان، دعا المسؤولون الأمريكيون الإدارة الأمريكية والدول الغربية إلى فتح حوار رسمي مع السيدة مريم رجوي، وتقديم الدعم السياسي لتطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وضمان الحقوق السياسية، وإيران خالية من السلاح النووي.
أبرز الشخصيات الأمريكية الموقعة على البيان
ضم البيان 32 مسؤولاً أمريكياً سابقاً، من بينهم:
- نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق.
- توم ريدج، أول وزير للأمن الداخلي الأمريكي.
- لويس فري، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
- مايكل موكاسي، وزير العدل الأمريكي السابق.
- جيمس إل. جونز، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والقائد الأعلى السابق لقوات الناتو.
- باتريك كينيدي، عضو الكونغرس الأمريكي السابق.
- آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون بجامعة هارفارد.
- روبرت توريسيللي، السيناتور الأمريكي السابق.
- ديفيد ديبتولا، نائب رئيس أركان الاستخبارات والاستطلاع السابق في سلاح الجو الأمريكي.
- تود ولترز، القائد السابق للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي والقائد الأعلى السابق لقوات الناتو في أوروبا.
كما ضمت القائمة عدداً من السفراء، والجنرالات، وقادة الاستخبارات، والمسؤولين المدنيين والعسكريين الأمريكيين السابقين، الذين أكدوا في بيانهم ضرورة تبني سياسة أكثر حزماً تجاه النظام الإيراني، ودعم تطلعات الشعب الإيراني إلى الحرية والديمقراطية.
