تحليل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي
وضع الاقتصادي لنظام الملالي
نشر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، في تقريره بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه، تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي للنظام الإيراني وخلص إلى أنه طالما أن الملالي يحكمون إيران، فليس هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية للاقتصاد الإيراني المنكوب بالأزمة.
فيما يلي ملخص لهذا التحليل المفصل:
اشتداد حالة الركود التضخمي، أسبابها وعواقبها :
تحليل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للوضع الاقتصادي لنظام الملالي – إن متابعة المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الإيراني، في ظل حكم الملالي على مدار العام الماضي، تشير الى تعميق وتوسيع الركود التضخمي وعواقبه الإجتماعية.
إن إرتفاع التضخم إلى 50٪ قد أدى الى تعميق الأزمة الاقتصادية وما التراجع بنسبة 5% إلا دليل على هذا التطور الكارثي في عملية انهيار الاقتصاد الإيراني.
وفقا للإحصاءات المتحفظة الصادرة عن مركز الإحصاء الحكومي في العام الماضي، فإن الاقتصاد الإيراني شهد تراجعاً ملحوظاً سلبياً بنسبة 4.9% (“دنيا الاقتصاد”، 20 يونيو 2019).
قدّر صندوق النقد الدولي، الذي يراقب التطورات الإقتصادية في البلدان، في تقريره الصادر في إبريل / نيسان 2019، ركودًا أعمق مما كان متوقعًا في السابق للاقتصاد الإيراني.
وفقًا لهذا المرجع الدولي، كان معدل النمو الاقتصادي في إيران متراجعاً بنسبة 4.9٪ العام 2018 ومن المتوقع أن يشهد تراجعاً أكبر بنسبة 6% خلال العام الحالي.
يتنبأ تقرير البنك الدولي أيضًا بأن إيران من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي الدولة الوحيدة التي تشهد نمواً اقتصادياً سلبياً هذا العام. حتى اليمن ، الذي يواجه حربًا أهلية، سيكون له نمو اقتصادي إيجابي.
وفقًا لمؤشر معدل النمو الاقتصادي، أصبح المجتمع الايراني في العام 2018، أكثر فقراً بنسبة 5% مقارنة بعام 2017، وسيزداد الفقر في العام الحالي بأكثر من 6 في المائة مقارنة بالعام 2018.
في تقرير مايو 2019، ذكر مركز الإحصاء أن معدل التضخم على أساس سنوي قد ارتفع إلى أكثر من 52٪(التضخم المفرط أو التضخم الجامح) وذكر أن المستوى العام للأسعار قد ارتفع بأكثر من 52٪ في مايو هذا العام مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
أقر التقرير أيضًا بأن مستوى سعر سلّة السلع الغذائية الأساسية في مايو 2019، ارتفعت بأكثر من 80٪ مقارنة بشهر مايو عام 2018.
وكانت النتيجة الملموسة هي انتشار الركود التضخمي، وتراجع النمو الاقتصادي، وغلاء الأسعار وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى بنسبة 50٪ ، وانتشار البطالة والفقر العام، خاصة العمال وأصحاب الأجور الضعيفة.
المؤلم إنهم يواجهون الحرمان والفقر على نطاق أوسع وأعمق من الطبقات الأخرى ، نتيجة ارتفاع الأسعار، لقد وصلت سلة المعيشة الشهرية للأسرة المكونة من 3.3 فرد إلى 6 ملايين و 400 ألف تومان، أي ما يعادل 3.6 ضعف الحد الأدنى للأجور لهذه الفئة المحرومة.
تشير بعض مصادر الخبراء المحليين إلى أسباب الركود الاقتصادي دون معالجة الأصول السياسية للركود، وتعلن أن الانخفاض الحاد في معدل الاستثمار وهروب رأس المال مقروناَ بانخفاض الإنتاج قد شكلت الأسباب الرئيسية للركود.
في العام الماضي، كان معدل نمو تكوين رأس المال سلبياَ بنسبة 3.9٪ ونمو تكوين رأس المال في الآلات أيضا سلبياً بنسبة 4.9٪ (“دنيا الاقتصاد”، 20 مايو 2019 ).
لكن هذا الانخفاض الحاد والمعدل السلبي للاستثمار، يرجع إلى الأسباب الكامنة، مثل “مناخ الأعمال” غير المواتي الذي تستمده سياسات الحكومة الداخلية والخارجية.
إن احتكار وﻫﻳﻣﻧﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻠﻭﻛﺔ للنظام على الاقتصاد الايراني، خاصة الشركات التابعة لمکتب خامنئی و القوات الحرس التي تتمتع بمزايا كبيرة (مثل الإعفاءات الضريبية)، تقوض الظروف التنافسية في السوق وتجعل الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص مستحيلة وتؤدي إلى الركود.
تسببت هذه القضية السياسية (الاحتكار) في العديد من المشكلات الاقتصادية، أبرزها “عدم وجود ظروف تنافسية حقيقية يمكن فيها لكل لاعب اقتصادي أن يكون له نصيب متساو ويلعب دورًا مساويًا” (“موقع كويا نيوز” ، 13 أبريل 2016)، وفقًا لما نقله علي رشيدي، الخبير الاقتصادي).
والحقيقة هي أن هذه “المشكلة الاقتصادية الأكثر أهمية” في البلاد هي أيضًا مشكلة فرعية ناشئة عن المشكلة الأساسية والجذرية لمتطلبات حكم الملالي في إيران.
تنشأ ظروف الاحتكار في الاقتصاد الإيراني بسبب النشاط الاقتصادي الريعي وغير التنافسي للشركات التابعة لقوات الحرس والكيانات التابعة لمكتب الولي الفقيه في الاقتصاد الإيراني.
من عائدات هذه الأنشطة، يتم توفير جزء كبير من تكاليف الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجية والمحلية المرتبطة بحماية وحفظ نظام ولاية الفقيه.
تشمل تكاليف تشغيل قوات القمع (الشرطة، والباسيج وقوات الحرس) داخل البلاد، وتكاليف أنشطة الحرس في الخارج مثل تشغيل ودعم أنشطة قوة القدس في سوريا والعراق ولبنان واليمن وما إلى ذلك.
إن النشاط الاقتصادي المدمر للحرس ومكتب الولي الفقيه، وبالتالي، الظروف الاحتكارية، هو المشكلة الاقتصادية الأكثر أهمية، والتي يرتبط استمرارها بوجود نظام حكم الملالي وإزالة هذه المشكلة الأساسية تتمثل في إلغاء وجود النظام وتدميره.
كان للصدمة الاقتصادية الناجمة عن تشديد العقوبات، والتي أدت إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الخام والبتروكيماويات، جذور سياسية وكان يمكن تجنبها لو كان النظام قد أنهى احلامه النووية والصاروخية الشريرة وتوقف عن زعزعة استقرار بلدان المنطقة.
لقد أدت هذه الصدمة إلى إضعاف نظام ولاية الفقية بشدة، وهنا تتضح الفرصة المواتية والإستثنائية للانقضاض على هذا النظام الشرير الذي عرَّض الاقتصاد والوسائل المادية لكسب العيش للدمار.
إن الصدمة التي نشأت عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات النفطية والمصرفية الثانوية الخاصة بها أظهرت بوضوح أن نظام ولاية الفقيه يعتمد على صادرات النفط وأن وجوده السياسي والاقتصادي لا يزال يعتمد هيكلياً وأساسياً على صادرات النفط.
انخفضت صادرات النفط من 2.8 مليون برميل يومياً إلى 300 ألف برميل يومياً بعد أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإنهاء إعفاءات مؤقتة عن العقوبات لـ8 دول من كبار مستوردي النفط الايراني، وفقاً لتقرير رويترز في يونيو 2019.
وفيما يتعلق بالتأثير المالي المقدر لإستئناف العقوبات على نظام الملالي، تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على النظام منح المشترين خصم يصل إلى 50 % لبيع نفس الكمية من النفط من خلال الالتفاف على العقوبات.
إذا استمر هذا الوضع، فإن إجمالي إيرادات النظام من صادرات النفط سوف تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار في السنة. وقال مدير شؤون ايران بوزارة الخارجية الامريكية في 25 يوليو 2019، إن “العقوبات حرمت إيران حتى الآن من مبيعات نفطية تقدر بحوالي 50 مليار دولار”.
ذكرت رويترز في 30 يوليو 2019، نقلا عن مصادر صناعية وشحن النفط أن النظام الإيراني قد باع ما معدله 100 ألف برميل من النفط يومياً في يوليو، مع استمرارهذا الوضع، يمكن أن تصل مبيعات نفط الملالي إلى الصفر.
في السنوات الأخيرة، تم استكمال الدخل الناتج عن تصدير النفط بعائدات تصدير المنتجات البتروكيماوية من قبل شركات قوات الحرس ، و لقد دعمت هذه العائدات أيضاً الأنشطة السياسية للحرس في الداخل والخارج.
استحوذ الحرس على شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية و39 شركة تابعة لها والعديد من شركات التصدير.
تهيمن هذه الشركة على حوالي 50٪ من صادرات البلاد من البتروكيماويات ، والتي سجلت مبيعات أكثر من 12 مليار دولار.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مغلظة على هذه الشركة في 7 يونيو 2019 ، استناداً إلى أن الحرس كان على قائمة المجموعات الإرهابية، هذه العقوبات يمكن أن تمنع النظام من كسب 6 مليارات دولار أخرى.
التضخم الحالي له أصلان رئيسيان: عدم الإستقرار والإرتفاع المتزايد في أسعار صرف العملات الأجنبية، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي، أسعار السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع.
هذا الاتجاه، بالطبع، يضاعف إمكانيات اندلاع احتجاجات واسعة وخروج الوضع عن السيطرة.
في العام الماضي ، تذبذب سعر الصرف في السوق الحرة بحدة وفي منتصف يونيو ، انخفضت قيمة الريال مقابل الدولار بنسبة 2.2 مرة مقارنة بالأسبوع المنتهي في الأول من يونيو ، ووصل سعر الدولار إلى حوالي 14 ألف تومان.
كان العامل المحلي لزيادة سعر العملة هو انتفاضة يناير 2018. بدأت الاحتجاجات في وقت لم تكن تستأنف العقوبات الأمريكية بعد. في الواقع ، أظهرت الانتفاضات اقتصاديًا أن الوضع الاقتصادي في البلاد قد اتخذ عملية غير مستقرة نتيجة الوضع السياسي للبلاد.
في هذه الحالة ، دخل حاملو أسهم الريال في سوق الصرف الأجنبي من أجل الربح ، وزاد الطلب على العملات الأجنبية في السوق زيادة حادة من أجل الحفاظ على قيمة احتياطي الريال والمضاربين الذين يملكون الجزء الرئيسي من سيولة الريال في البلاد.
أصدر البنك المركزي ملخصا من بياناته الاقتصادية في نهاية العام الايراني 97 (2018)، والتي سجلت حجم سيولة قدره 1828 تريليون تومان ، بزيادة قدرها 23.1 في المائة مقارنة بنهاية العام الإيراني 96 (2017). ومع ذلك ، ارتفعت هذه الزيادة بنسبة 22.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (وكالة تسنيم للأنباء ، 8 يوليو).
يتجاوز حجم السيولة هذا قيمة الإنتاج القومي الإيراني في 2018 ، ويقدر أنه عند هذا المعدل من نمو السيولة خلال الأشهر المتبقية من العام 2019 ، سيتم إضافة حوالي تريليون تومان إلى السيولة التضخمية كل يوم.
الركود الاقتصادي والتضخم ، وبصفة عامة الركود التضخمي للاقتصاد الإيراني الفقير ، لهما أصول سياسية ويعودان إلى الهيكل السياسي لنظام ولاية الفقيه. لذلك ، طالما أن هذا النظام السياسي يحكم بلدنا ، فلا يوجد إصلاح اقتصادي هيكلي في اقتصاد إيران المنكوب بالأزمات ، والفقر والبطالة في مجتمعنا يتوسعان ويتعمقان.
