على عكس توقعات ودعاية النظام ، تزامنا مع تطبيق الحظر الكامل على النفط الإيراني، انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية. ويأتي انخفاض أسعار النفط في وقت تفاقمت الأزمة في فنزويلا ، وهي من المصادر الرئيسية لصادرات النفط.
في يوم الأربعاء ، الأول من مايو وبمناسبة يوم العمال العالمي، نظم عدد كبير من العمال والطلاب والشباب في طهران تجمعًا احتجاجيًا أمام مجلس شورى النظام.
أظهرت بيانات الجمارك الكورية، تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 12%، في مارس، وبحسب الأرقام، استوردت كوريا الجنوبية 1.2 مليون طن من الخام من إيران، في مارس، بما يعادل 284 ألفًا و639 برميلًا يوميًّا، مما يشير إلى تراجع لافت بالمقارنة بما كان عليه في بداية العام الجاري.
مطلع عام 2019 ، كان أكثر رعبا مما كان يتوقعه خامنئي في يناير من العام الماضي، مع اثنتين من الصدمات المروعة للغاية. إحداهما الفيضانات الكبيرة التي اجتاحت الجزء الأكبر من البلاد و 28 محافظة في البلاد وهي لا تزال مستمرة ، والثانية هي إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب. إن مجرد نتيجة اقتصادية لهذين الحدثين، بالإضافة إلى العقوبات المشددة التي تتفاقم أسبوعًا بعد أسبوع، قد دفع اقتصاد البلاد إلى شفا الانهيار. في التقرير أدناه، تم تحديد خطوط قليلة فقط من هذا الركود الاقتصادي.
إن كيفية اختلاس 6 مليارات و 656 مليون يورو ، أي أكثر من 7 مليارات دولار او بعبارة أخرى مايقارب مئة مليار تومان ،اصبح موضوع شجار بين عصابات المافيا الحاكمة
مرة أخرى تعود الى الواجهة قضية الصراعات الجارية بين الجناحين الرئيسيين للنظام الحاکم في إيران، وبعد أن تم إستهداف نائب الرئيس السابق أحمدي نجاد، فإن الهدف الجديد هو شقيق الرئيس الحالي ومستشاره في نفس الوقت حيث بدأت محاکمته منذ يوم الثلاثاء الماضي بتهم الفساد وسرقة ملايين الدولارات من المال العام.
تعتبر أزمة المياه مصدرا للمشاكل الاجتماعية والعرقية والأمنية بالنسبة للنظام.
لقد ضربت أزمة المياه المحافظات الوسطى والجنوبية بقوة
أصبحت آلاف القرى مهجورة بسبب مشكلة شحة المياه.
النهب الذي ترتكبه مؤسسات التمويل والائتمان استولت هذه المؤسسات على 25٪ من سيولة إيران ، أكثر من 40 مليار دولار
النهب الذي ترتكبه مؤسسات التمويل والائتمان هذه المؤسسات تدعمها وسائل الإعلام التي تديرها الدولة والبنك المركزي الإيراني. الحرس الثوري ، قوات أمن الدولة ، الباسيج والقضاء يمتلكون هذه المؤسسات بشكل مشترك .
بالنظر إلى الإحصائيات ووضع الاقتصاد المنهار للنظام الإيراني ، فيطرح سؤال نفسه: أليس هذا الوضع علامة على الإطاحة الوشيكة بالنظام الذي يعاني من العديد من المآزق الاقتصادية والاجتماعية؟
يعتمد أساس ميزانية 2019 على عائدات النفط مع افتراض أن النظام سيصدر 1.5 مليون برميل من
النفط يومياً (54 دولاراً للبرميل) ، في حين أن التقديرين كليهما خطأ بشكل صارخ وغير واقعي. النظام
الإيراني يبيع حاليا 1 مليون برميل من النفط يوميا. فيما الخبراء وفي قناعتهم الأكثر تفاؤلا بشأن
مبيعات النفط للنظام لعام 2019 يقدّرون 500000 برميل يوميا ، ويتقلب سعر نفط أوبك حوالي 52
دولارا للبرميل في هذه الأيام. حتى لو استطاع النظام بيع نفطه، فإنه لن يتمكن من تلقي أمواله أو
عائداته من الدولار بسبب شروط العقوبات، ومعظم معاملات النظام يجري في شكل الغذاء مقابل
النفط.
