يوم الأربعاء 10 اكتوبر اقيم مؤتمر ومعرض في الدائرة الخامسة لبلدية باريس تحت عنوان «إيران.. إعدامات داخل البلاد وتصدير الإرهاب إلى الخارج» تزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.
وشارك في المؤتمرالذي أقامته لجنة رؤساء البلديات الفرنسية لإيران ديمقراطية، رؤساء للبلديات وشخصيات فرنسية.
ويأتي إضراب تجار السوق وأصحاب المتاجر في الوقت الذي يقضي فيه الإضراب العام لسائقي
الشاحنات يومه الثامن عشر بنجاح في مرحلته الجديدة.
وإذ أعلن تجار السوق وأصحاب المحلات في دعوة أعلنوها ونشرت في شبكات التواصل الاجتماعي،
عن مشكلاتهم أكدوا أنهم سوف يخوضون هذا الإضراب دعمًا لإضراب سائقي الشاحنات.
يقولون إن رجلاً ذهب إلى مزرعة لسرقة البطيخ والشمام وجنى عددًا كثيرًا منها ووضعها داخل كيس
وعندما أراد أن يغادر المزرعة وصل صاحب المزرعة وسأله: “ماذا تفعل هنا؟”، فقال الرجل: “كنت أسير
على الطريق، وقتها هبت ريح قوية، وقذفتني في مزرعتك” ، وتساءل مالك المزرعة: “إذن من جنى
ثمار البطيخ والشمام؟
الدور المشبوه الذي لعبه الدبلوماسي الإيراني الإرهابي “أسد الله أسدي” منذ ان كان قنصلا ثالثا في السفارة الإيرانية في بغداد، وحتى تسنمه منصب القنصل في سفارة إيران في النمسا، وتورطه في الهجوم الإرهابي الفاشل على تجمع للمعارضة في فرنسا.
إن الإعدام في تاريخ القانون الجنائي هو أقسى العقوبات التي تطبق على بعض الجرائم ضد البشر
وتوجد منذ العصور القديمة في مختلف المجتمعات والأمم.
يرجع تاريخ أول وثيقة إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحكومة حمورابي ملك بابل حيث ارتأى في
أحد النقوش الباقية عنها عقوبة الإعدام بحق ٢٥ نوع من الجرائم.
في الذكرى الثلاثين السنوية لمجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران وعشية اليوم العالمي لمناهضة
عقوبة الإعدام وقع أكثرمن 1000من الشخصيات والناشطين السياسيين و عدد من المنظمات
والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان من الدول العربية بيانًا أعلنوا خلاله دعمهم لحركة مقاضاة
مسؤولي مجزرة 30 ألف سجين سياسي في إيران.
نظام ملالي طهران في الوقت الضائع الدكتور سفيان عباس التكريتي كل المؤشرات الداخلية والخارجية تشير الى قرب نهاية نظام ملالي الطهران , فأن العامل الداخلي
من بداية إلى نهاية هذه المقالة ، لا نعلم عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم علناً أو سراً في ظل حكم
الملالي. هذه هي العملية التي استمر بها حكم الملالي بلا توقف في نقضه لحقوق الإنسان وكما أن
إدانات هذا النظام في كل سنة في الأوساط الدولية لم تستطع أن تضع أي تأثير فعال ووقائي في
هذه العملية الوحشية من انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
بينما ألغت 160بلدا عقوبة الإعدام أو أوقفتها عمليا، لا تزال إيران من بين البلدان التي تصدر وتنفذ أعلى نسبة للإعدامات.
ويحتل النظام الإيراني مركز الصدارة في عدد الإعدامات بالمقارنة بالنفوس. بينما تحتل الصين المركز الثاني بعد إيران بين بلدان العالم حيث تعد نسمة الصين 17ضعفا لنسمة إيران. وحطمت إيران الرقم القياسي للإعدام في العالم في عام 2017 بتنفيذ نصف الإعدامات المسجلة في العالم.
ويستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين وكذلك الأقليات القومية والدينية. كما يحكم على النساء والأطفال بالإعدام.
وتعلن مراقبة حقوق الإنسان في إيران عن عدد الإعدامات المنفذة في ولاية روحاني في أعوام 2013 إلى 2018 بأنها يبلغ أكثر من 3602حالة، حيث تضم هذه النسبة 34حالة لإعدام القاصرين تحت 18عاما و86حالة لإعدام النساء و86حالة لإعدام السجناء السياسيين.
وفي عام 2018 تم تسجيل 223حالة للإعدام كمجموع الإعدامات المنفذة من جانب النظام الإيراني حتى 10أكتوبر/تشرين الأول ويضم هذا الإحصاء 5حالات لإعدام القاصرين دون 18عاما و3حالات لإعدام النساء و10حالات لإعدام السجناء السياسيين. غير أن الإحصاء الحقيقي يفوق هذا العدد لأن النظام ينفذ الكثير من حالات الإعدام بشكل سري.
ولا تعتبر أحكام الإعدام في إيران مجرد أسلوب للمعاقبة، وإنما أداة تستخدم للحفاظ على الحكم أمام السخط الشعبي المتزايد.
وفي نموذج أخير هددت السلطات الإيرانية سائقي الشاحنات بعقوبة الإعدام للحيلولة دون إضراب عام خاضه هؤلاء. وأعلن محمدجعفر منتظري المدعي العام في البلد أن من يثيرون الإضراب وسائقي الشاحنات الذين يجعلون زملائهم ينضمون إلى الإضراب بإغلاق الطرق هم قطاع الطرق حيث سوف تكون عقوبتهم ثقيلة بموجب القانون بما في ذلك عقوبة الإعدام.
كما كان رئيس المحكمة الثورية قد حذر في وقت سابق المحتجين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تتناول مراقبة حقوق الإنسان في إيران في هذا التقرير استخدام عقوبة الإعدام في إيران حيث كانت تنفيذ في الكثري من الحالات قبل إكمال العملية القانونية ضد الشباب الإيرانيين.
