Month: أغسطس 2021

إيران: وزير الخارجية يتعهد بمواصلة سياسات العقل المدبر للإرهاب قاسم سليماني- يستعد وزير خارجية النظام الإيراني القادم لجعل الإرهاب ركيزة أساسية في الدبلوماسية الإيرانية. وبحسب وكالة

إیران: النظام يخطط لتقسيم محافظة خوزستان بعد الاحتجاجات الكبيرة- خوفًا من الاحتجاجات، قرر نظام الملالي تقسيم محافظة خوزستان إلى قسمين. أعلن مجتبى يوسفي، النائب عن خوزستان، يوم

إیران: أسرّة المستشفيات تصبح فارغة فقط عند وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا– ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن الطبيب أرام عشقي قوله في 3 أغسطس / آب:”نحن على شفا كارثة وقد

إیران: حكومة إبراهيم رئيسي، مجموعة من القامعين واللصوص!- قدم إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد للملالي، الأربعاء 11 أغسطس/ آب، أسماء وزراء حكومته الجديدة إلى برلمان الملالي.  مجرد نظرة موجزة على الاسماء المقترحة لأعضاء الحكومة تظهر بوضوح أنه، وكما

إیران: سبب التضخم والفقر، فساد النظام والسياسات المدمرة- يعيش أكثر من 60 مليون شخص في المجتمع الإيراني في فقر وتضخم هائل بعد 42 عامًا من حكم الملالي.  البطالة في إيران تصل إلى مستويات حرجة وصلت البطالة في إيران إلى مستويات حرجة. انخفض كل من النمو الاقتصادي والناتج إلى ما دون الصفر. الوضع مروع للغاية لدرجة أن معظم المتخصصين يحذرون سلطات النظام من التداعيات المجتمعية للوضع، فضلاً عن احتمال حدوث اضطرابات.  ما يقرب من 48 مليون إيراني، بما في ذلك المتقاعدين وعائلاتهم، يشكلون أكثر من نصف السكان.  لقد أفرغت موائد الناس بسبب الارتفاع المستمر في التضخم وارتفاع الأسعار، فضلاً عن التوسع السريع في السيولة.  تم تحديد حد الفقر بـ 100 مليون ريال (حوالي 400 دولار)، ومع ذلك فإن دخل العمال لا يتجاوز خمس ذلك.  الاقتصاد الإيراني في عام 2021 في خطر أكثر من أي وقت مضى  سيد علي مداد زاده، الذي عمل مستشارًا للنائب الاقتصادي لهيئة التخطيط والميزانية منذ عام 2018، يتحدث عن أزمة التضخم:  “الاقتصاد الإيراني في عام 2021 معرض أكثر من أي وقت مضى لزيادة السيولة وزيادة التضخم. إن استعداد الحكومة الحالية لإنفاق المزيد من أجل صنع ذكريات طيبة، وانبهار الحكومة المستقبلية بزيادة الإنفاق للوفاء بوعودها العديدة هو أكبر تهديد.  اليوم، أهم قضية اقتصادية هي التضخم. بشكل عام، فإن وضع

إيران: أزمة فيروس كورونا ومحاولات الملالي البائسة لتجنب الانتفاضة- يرتفع عدد الوفيات في إيران بسبب كورونا بسرعة. وتشير أرقام الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا والتي يعلنها النظام إلى عمق الأزمة. قال المتحدث باسم مقر مكافحة كورونا في طهران: “سيتم إغلاق جميع المكاتب

إیران: تبرئة مسؤول قاتل، تنذر بحملات قمع جديدة- يوم الثلاثاء، برأت المحكمة العليا الإيرانية المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي لدوره في ثلاث وفيات تسببت في احتجاجات دولية واسعة في أعقاب القمع الذي شنته الحكومة في احتجاجات عام 2009. تفاخر محاميه بأن القرار ترك مرتضوي بسجل نظيف، بعد سنوات من أن أصبح المسؤول الرئيسي الوحيد الذي يواجه عواقب قانونية محلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإيراني.  خضع مرتضوي لتدقيق خاص من القوى العالمية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام2003بعد أن تعرضت المصورة الصحافية الكندية الإيرانية زهرة كاظمي للضرب والاغتصاب والقتل في سجن إيفين لالتقاط صور لأقارب السجناء أثناء احتجاجهم خارج نفس المنشأة.   أدى الحادث إلى دعوات واسعة النطاق للقبض على مرتضوي إذا كان في متناول وكالات إنفاذ القانون الغربية. في عام 2006، على سبيل المثال، قال رئيس الوزراء الكندي آنذاك ستيفن هاربر لوسائل الإعلام، “نحن نناشد المجتمع الدولي استخدام كل أنواع القانون المتاحة لاحتجاز هذا الشخص، وجعله يواجه العدالة”.  ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن مرتضوي كان في خطر حقيقي من تلبية المجتمع الدولي لهذا الطلب. كان هذا بسبب الاهتمام الذي أولاه في ترتيب السفر الدولي وحقيقة أن النظام الإيراني كان على ما يبدو عازمًا على الدفاع عنه لسنوات بعد حادثة كاظمي. وبدا أن هذا تغير بعض الوقت بعد احتجاجات 2009، التي اندلعت بسبب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، الحليف السياسي، المتنازع عليه.  هذا لا يعني أن حماية مرتضوي أُلغيت على الفور، بل إنه أصبح محور الخلاف بين الفصائل، حيث سهّل خصومه اعتقاله في فبراير 2013 ورأى أصدقاء مثل أحمدي نجاد أنه تم إطلاق سراحه بعد يوم واحد فقط.   أثبت تحقيق أجراه البرلمان الإيراني عام 2011 أن مرتضوي كان بالفعل مسؤولاً عن ثلاث حالات على الأقل من الموت بسبب التعذيب في خضم احتجاجات عام2009، لكن العملية القانونية التي تلت ذلك استمرت لسنوات قبل أن تتم إدانته أخيرًا في عام 2017 وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين.  كان هذا حكمًا تافهًا لثلاث حالات قتل، لا سيما وفقًا لمعايير الجمهورية الإسلامية، المعروفة جيدًا بأنها الدولة التي لديها أعلى معدل إعدامات للفرد في العالم. يعترف القضاء الإيراني بظروف مخففة قليلة عند إصدار الأحكام، ونفذ عددًا لا يحصى من أحكام الإعدام بحق الأشخاص الذين ادعوا بمصداقية أنهم يتصرفون دفاعًا عن النفس، أو كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكابهم جرائمهم، وبالتالي لم يخضعوا لعقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.  من قضية مرتضوي، يبدو أن أحد الظروف المخففة التي تؤثر على قرارات القضاء هو الانتماء المسبق لنظام الحكم. تعززت هذه الفكرة في الأشهر التي أعقبت إدانته، عندما خرج مرتضوي من الشبكة بدلاً من تقديم تقرير إلى السجن ليبدأ في قضاء عقوبته، ومع ذلك لم يواجه أي عواقب إضافية. في الواقع، بعد أن تم اعتقاله أخيرًا في أبريل 2018، قضى 17 شهرًا فقط من عقوبته البالغة عامين قبل إطلاق سراحه في سبتمبر 2019.  كان توقيت هذا الإفراج صدفة، حيث ثبت لاحقًا أنه لم يتبق سوى حوالي شهرين من بداية واحدة من أسوأ حملات القمع الإيرانية على المعارضة  في مواجهة انتفاضة على مستوى البلاد في نوفمبر 2019 – الثانية من نوعها في أقل من عامين – فتحت سلطات النظام النار على حشود من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 1500

تحشيشات ونكت الشعب الإيراني تمثل غضبه- في وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية ، نشهد أن الشعب الإيراني يمزح حول كل شيء ويبدو أحيانًا أن الناس لا يواجهون مشاكل وصعوبات وأن حياتهم تتقدم بسلام. لكن بعد ذلك ، نواجه باستمرار احتجاجات شعبية تحولت ، وفقًا للمسؤولين،من المسيرات من أجل مطالب كسب الرزق إلى الاحتجاج والثورات ضد الحكومة ، وهو ما يعد ضد الصورة السعيدة والخالية من المشاكل للمجتمع الإيراني.  يعتقد الكاتب الفرنسي رومان رولان أن 90 في المائة من جميع النكات تغطي رغبة جادة ، خطيرة للغاية لدرجة أنهم ارتدوا لباس النكتة. هذا البيان يوضح أن ليست كل نكتة دلالة على الفكاهة والسخرية ، وهذه النكات تعبر عن حقيقة أنها تقدم الآن بملابس مختلفة.  عندما لا تعكس وسائل الإعلام الحكومية أقوال وآراء المواطنين كما ينبغي ، وعندما تتسع الفجوة بين صناع القرار والمواطنين ، تظهر نفسها في الكم الهائل من النكات التحشيشات مع كل ظاهرة. يجب أن يُعزى السبب الرئيسي لهذا السلوك من قبل المواطنين إلى حقيقة أنه ليس لديهم خيار سوى الإخلاء النفسي بالنكات والسخرية من كل شيء.  إن الحكومة التي تفكر فقط في سلطتها وأمنها ، والتي من أجلها تضحي بحرية الشعب ومعيشتهم ، يجب ألا تتوقع شيئًا آخر غير هذا.  وكما قال الروائي النمساوي ستيفان زويغ ذات مرة: “الحرية غير ممكنة أن تتحقق بدون سلطة – وإلا ستتحول إلى فوضى، والسلطة غير ممكنة بدون الحرية – وإلا ستتحول إلى طغيان”.  هذا صحيح أن كل أمة وحكومة بحاجة إلى السلطة ، لكن المسار الذي سلكه هذا النظام على مدى العقود الأربعة الماضية ، خاصة بعد مجيئ الحكومة الجديدة وتصفية كل عناصر ما يسمى بالفصيل الإصلاحي من الحكومة أدى إلى الاستبداد.  استبداد يمثل أسوأ عناصره للشعب ، من رئيسه إبراهيم رئيسي إلى رئيس القضاء الجديد غلام حسين محسني إيجئي. استبداد قرر قطع اتصال الناس بالعالم بمشروع قانون يسمى “حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني” ؛ طغيان أعدم أشخاصًا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام أكثر من العام الماضي بأكمله.  من ناحية أخرى ،لا يمكن تفسير المواجهة الفكاهية للمواطنين مع القضايا الاجتماعية وربطها بعدم اكتراثهم بالمجتمع. بمعنى أننا لا نستطيع اعتبار هذا النوع من المواجهة سببًا لتزايد اللامبالاة في المجتمع. تظهر هذه العروض الإبداعية الانتماء الاجتماعي للمواطنين ؛ انتماء ، بالطبع ، في مراحله النهائية وأكثر من 90 في المائة من الإيرانيين لا يثقون بهذا النظام بعد الآن وينكرون ارتباطهم بـ “جمهورية” النظام. جمهورية لا تمثل إرادة الشعب.  بمعنى أن النكات هي الخطوة الأخيرة في شعور الناس بالانتماء إلى مجتمعهم. تجاهل هذا النوع من المواجهة مع الحكومة ومسؤوليها والمزاح عنها سيثير غضب الناس كما نشهد في الاحتجاجات المتزايدة.