أدرجت وزارة الخارجية الأميركية النظام الإيراني ضمن الفئة الثالثة في تقرير الاتجار بالبشر لعام 2026، متهمة السلطات بتجنيد الأطفال قسراً والتقاعس عن ملاحقة المتورطين وحماية الضحايا.
دعا البرلمان الأوروبي مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الإعدامات والقمع والانتهاكات المستمرة.
