نظام الملالي ارتكب أخطاء جسيمة بشأن ملف النووي
عند بدء حكومة الملالي الجديدة مهام عملها، فكرّ عدد من مسؤولي النظام لبعض الوقت في استئناف المفاوضات النووية مع القوى العالمية، أخيرًا وعلى الرغم من ادعاءاتهم السابقة بأن الحكومة الجديدة لن تواصل عملية التفاوض في مثل تلك الأوضاع، قبلوا بالأمر في النهاية وأعلنوا عن موعد جديد لبدء الجولة السابعة من المفاوضات النووية.
أعلنت حكومة الملالي أن الحكومة الأمريكية يجب أن تفرج عن الأصول المجمدة للنظام، والتي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، كعلامة على حسن النية. لكن هذا لم يحدث، ولم تقبله حكومة الولايات المتحدة حتى الآن.
صرّح رئيس النظام، إبراهيم رئيسي، أنه إذا رفعت الحكومة الأمريكية العقوبات فقط، فإنها ستقبل بمفاوضات جديدة. ولكن أصبح من الواضح الآن بالنسبة للنظام أنه لا يوجد طريق آخر غير الجولة السابعة من المفاوضات بخصوص ملف النووي.
بالإضافة إلى رد فعل الحكومة الأمريكية، قالت بعض الحكومات الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، إن المفاوضات يجب أن تستمر من تلك النقطة حيث تم إيقافها ولن يتم قبول نقطة جديدة للتفاوض، الأمر الذي يزيد من إحباط النظام عند التعويل على الأوروبيين أن يأخذوا جانب النظام في مواجهتة مع الولايات المتحدة.
ستبدأ المفاوضات الآن في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذه المرة يجب على النظام إرضاء الأطراف الأخرى في المفاوضات وإلا سيحدث كما كتبت صحيفة أرمان اليومية الحكومية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021:
“يجب أن نعتني بالدوائر الأمنية في جميع أنحاء البلاد. يحاول النظام الصهيوني في الآونة الأخيرة تشكيل تحالف إقليمي ودولي ضد بلدنا (النظام). لا ينبغي تجاهل تلك التهديدات.لا ينبغي الاستخفاف بها، فقد تكون خطيرة للغاية. حيث تتكون جبهة قوية في المنطقة من أربعة أعضاء رئيسيين: تركيا والسعودية وإسرائيل ومصر.
أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن التحالف المناهض لنظام الملالي في المنطقة سيتخذ شكلاً أقوى. يمكن أن تمثل هذه تهديدًا خطيرًا لنا. يجب أن تبدأ المفاوضات بسلام.
لن تتمكن أي دولة، لا الصين ولا روسيا، من إنقاذ اقتصادنا. يجب أن نحاول رفع العقوبات. إن المخرج من الضغوط الداخلية والوضع الاقتصادي الثقيل (السيئ) هو التخلص من قضية العقوبات، الأمر الذي سيتم حله من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة “.
ومع ذلك، حتى في أفضل السيناريوهات، سيظل نظام الملالي في عزلة عن العالم، نظرًا لأن السبب وراء توقف النظام عن المفاوضات ليس القضية النووية فحسب، ولكن بسبب المطالب الجديدة بشأن حقوق الإنسان، والصواريخ، والقضايا الإقليمية. لا يستطيع النظام الانصياع لتلك المطالب الجديدة كما أظهر المسار الذي سلكه على مدى السنوات الـ 43 الماضية.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، صرّح أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، قائلًا، “يتحدثون في واشنطن عن تنفيذ الخطة (ب) ضد النظام. لكن بالنسبة لنظام الملالي، لا يوجد فرق بين الخطة (أ) و الخطة (ب)”.
السؤال هنا، لماذا يراود حكومة الملالي هذا الشعور؟
في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أجابت صحيفة المشرق اليومية الحكومية على هذا التساؤل قائلة، هناك “17 من أعضاء الكونغرس الجمهوريين كتبوا رسالة إلى بايدن يطلبون منه وقف المفاوضات مع إيران! من بين الموقّعين على هذه الرسالة، يمكننا رؤية أسماء العديد من الممثلين المناهضين لنظام الملالي، بما في ذلك بريان ستيل.
كما يعتقد بعض خبراء السياسة الخارجية أن هذه الرسالة هي علامة على أن أي اتفاق محتمل مع الغرب في المستقبل سيتم كتابته على الرمال المتدفقة وبعد انتهاء حكومة بايدن، يمكن للرئيس المقبل بسهولة التخلي عن الاتفاقية الجديدة، مثلما حدث مع اتفاقية 2015، بجرة قلم”.
تدرك حكومة الملالي جيدًا أن مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة لها اتجاه محدد لا يحابي النظام، وسوف يفقد النظام مساعيه النووية دون أي فائدة تذكر، حتى اقتصادية، الأمر الذي كانت تروج له العديد من العناصر الإصلاحية المزعومة. وقد حدث الأمر نفسه في مفاوضات عام 2015 بشأن ملف النووي.
لقد أخطأ النظام خطأ فادحّا باستثماره في خطوات تكتيكية لم تكن في صالحه مما يدل على حالة من الركود وخيبة الأمل.
- استثمار خاطئ في نتيجة الانتخابات الأمريكية.
- لم يفهم النظام أو تأخر في فهم أن حكومة الولايات المتحدة غير مهتمة بمكاسب النظام من النجاح والفوائد الاقتصادية. لذلك ، يقوم النظام الآن ببيع ثروات البلاد بالمزاد لتعويض تلك الخسارة.
- كان التلاعب بالعقوبات القابلة للرفع وغير القابلة للرفع هو الخطأ التالي لأن معظم العقوبات ترجع إلى قضايا أخرى للنظام مثل الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان ومشاريع الصواريخ.
الآن وصل النظام إلى وضع “أي اتفاق أفضل من عدم وجود اتفاق”.
