أخطاء حكومة الملالي تعجّل من زوال النظام
تواجه حكومة الملالي عدد من الأزمات الضخمة. ويحذر المسؤولون ومعظم وسائل الإعلام الحكومية وكذلك الشركات التابعة للحكومة بعضها البعض بشأن الأوضاع الحالية. فالدولة تواجه حالة من الانهيار، والشيء الوحيد الذي يجعل النظام قادرًا على السيطرة على الوضع هو قمعه العدواني وعمليات الإعدام التي تتزايد أعدادها منذ تولّي حكومة إبراهيم رئيسي مهام عملها.
فيما يلي الخلاصة من الملاحظات حول الوضع الحرج و زوال النظام .
إذا لم تستطع حكومة رئيسي التركيز وحل الأزمات مثل خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية) والميزانية والتضخم وما إلى ذلك، فيجب أن تتوقع عواصف كارثية. فبعد عشرة أيام فقط من تولي حكومة رئيسي مهام عملها، انهارت العاصمة كابول وخلقت تحديًا كبيرًا للبلاد على حدودها الشرقية.
باستثناء التحدي الأمني المتمثل في الهجرة اليومية لمئات اللاجئين الأفغان، تتحدث بعض الأرقام عن 5000 شخص يوميًا، الأمر الذي سيكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية وخيمة.
إن وجود إسرائيل خلف الحدود الشمالية الغربية هو قضية أمن قومي كبيرة ولا ينبغي الاستهانة بها. وفي المنتصف يزداد التوتر كل يوم. فالعراق يواجه احتجاجات وأعمال شغب بعد الانتخابات، حيث أن النتيجة الحالية ليست في صالح إيران وعلى الجانب الآخر تتمسك السعودية بموقفها العدائي تجاه النظام والمفاوضات مستمرة دون أي نتيجة ملموسة.
في خطة العمل الشاملة المشتركة ، تتهم الأطراف المتفاوضة النظام بمحاولة المماطلة وكسب الوقت، مما يعني أن خروج ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة والإجراءات التالية التي اتخذتها حكومة روحاني كانت خسارة كبيرة للبلاد.
فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، فإن الوضع ليس لطيفًا على الإطلاق. لأن السياسة المحلية تخضع لتأثير الاقتصاد، والضغط المتزايد لارتفاع نسب التضخم، الأمر الذي تسببّ في نقل الناس لمطالبهم إلى المرحلة الثانية.
لكن الحكومة لم تقدم حلاً غير تواجد المسؤولين في محطات الوقود والصيدليات وأسواق الفاكهة والخضروات، ولا توجد سياسة محددة في هذا المجال.
لا يوجد تحسن في وضع البلاد. إن انخفاض القوة الشرائية للطبقة الوسطى وتراجعها إلى ما دون الطبقة الدنيا، لهما عواقب لا يمكن إصلاحها. على الرغم من التحذيرات العديدة لخبراء (النظام)، فإن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ومع استمرار هذا الاتجاه، تقترب البلاد من أزمات اجتماعية واقتصادية.
كما أن السياسات الخاطئة التي عادة ما يتم تنفيذها في مواجهة العقوبات كانت لها نتائج عكسية وزادت من سوء حالة الاقتصاد.
بناءً على البطالة والفجوة الطبقية وارتفاع الأسعار و 30 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر، وأخيراً 60 مليون شخص يحتاجون إلى دعم معيشي لا يستطيعون العيش بدونه ولو ليوم واحد، لا أحد يستطيع أن يقول إن هناك سعادة في البلاد. مع وجود 5 ملايين شاب عاطل عن العمل وخط فقر يبلغ 390 دولارًا، لن يخلق هذا أي سعادة بالتأكيد.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، حذرتّ صحيفة اعتماد الحكومية النظام من عواقب الفقر الذي اجتاح البلاد بأكملها، وكتبت:
“إذا تم النظر في محنة الفقراء والمهمشين الذين يتزايد عددهم فيها وأصبحت لهم الأولوية عند اتخاذ القرار، حتى من خلال المواقف السلمية في العلاقات الخارجية يمكن تهدئة الأجواء حول سعر صرف الدولار والتقليل من تسارعه”.
