واحد وعشرون من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يطالبون بلينكين بتبني نهج حاسم تجاه نظام الملالي
في رسالة مشتركة في 15 ديسمبر/ كانون الأول، أصدر 21 عضوا في مجلس النواب الأمريكي من كلا الحزبين بيانًا يطالبون فيها وزير الخارجية أنطوني بلينكين بتبني نهج حاسم تجاه حكومة الملالي في إيران. وأعربوا عن “قلقهم المتزايد من تقدم البرنامج النووي لنظام الملالي واستمرار فشله في التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
ومن بين هؤلاء أعضاء مجلس النواب الأمريكي، هنري كويلار (D-TX)، جودي أرينجتو (R-TX)، آن فاغنر(R-MO)، توم كول(R-OK)، جيم كوستا (D-CA)، بيل جونسون (R-OH)، داريل عيسى (R-CA)، بيل بوسي (R-FL)، روني إل جاكسون (R-TX)، بريان ستيل (R-WI)، بوب جيبس (R-OH)، جوش جوتهايمر(D-NJ)، براد وينستروب (R-OH)، ماريانيت ميلر ميكس (R-IA)، دان بيشوب (R-NC)، أندرو كلايد (R-GA)، بن كلاين (R-VA)، تيد باد (R-NC)، كريس جاكوبس (جمهوري من نيويورك)، جيه لويس كوريا (D-CA)، مو بروكس (R-AL).
وأضاف أعضاء مجلس النواب الأمريكي موجهين حديثه إلى بلينكين”بينما تواصل إدارتكم استكشاف الخيارات الدبلوماسية، يعمل نظام الملالي على تطوير برنامجه النووي إلى مستويات خطيرة. في الوقت نفسه، هناك إجماع قوي من الحزبين في الكونجرس على أنه يجب منع النظام من الحصول على أسلحة نووية على الإطلاق”.
لعدة أشهر، عطلّت سلطات نظام الملالي قدرات المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال منع المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية الرئيسية، حيث ينتج النظام أجهزة طرد مركزي متطورة.
خلال الأسابيع الأخيرة، أصدر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي تحذيرات متسقة إلى مجلس المحافظين بشأن رفض النظام الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالنشاط النووي الذي لم يتم الكشف عنه سابقًا والفشل العام في الامتثال لالتزامات معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كما أضاف المشرعون الأمريكيون أنه وفقًا لغروسي ” لم تعد الإجراءات المؤقتة لمراقبة الأنشطة النووية لنظام الملالي “سليمة” ، ومع ذلك، لم تبذل الولايات المتحدة أي جهد، ولم يتخذ المجلس أي إجراء للضغط على نظام الملالي لتغيير سياسته
كما ذكّروا بالبيان الذي أدلى به القائم بالأعمال الأمريكي لويس ل. بونو في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حيث صرّح بونو قائلًا: “من الضروري أن يكسر المجلس النمط الحالي لمحاولات النظام لتقويض وحدة المجلس وإحباط عمل المجلس في مواجهة استمرار عدم تعاون نظام الملالي”.
كما حذرّ النواب وزير الخارجية الأمريكي من حرص إدارته على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) الذي يزيد من أهمية الاتفاقيات الدولية.
إن الجهود المستمرة لنظام الملالي لتقويض قدرات المراقبة ورفضه الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالنشاط النووي غير المعلن يقوض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشرعية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. هذه القضايا تذهب إلى ما هو أبعد من خطة العمل الشاملة المشتركة وتتحدث مباشرة عن امتثال النظام لمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها مع الوكالة “.
وفي مارس/ آذار، شددّ غروسي على جدية زيادة مستويات التخصيب في إيران، مشيرًا إلى أن ” وصول نسبة التخصيب في أحد البلدان إلى 60 بالمئة هو أمر خطير للغاية – فقط الدول التي تصنع القنابل النووية هي من تصل إلى هذا المستوى”.
حتى الآن، لم تظهر حكومة الملالي الجديدة أي استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي وحل هذه التجاوزات. كتب المشرعون أنه من الضروري أن تقود الولايات المتحدة الطريق في محاسبة نظام الملالي على انتهاكاته للاتفاقيات الدولية وأن تظهر للنظام بوضوح أن هناك ثمنًا باهظًا لذلك التعنت.
كما أكدّ النواب أنه “بدون إظهار الرغبة في التوصل إلى حل، من المرجح أن يفترض نظام الملالي أن الرغبة الأمريكية في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة قد فاقت حاجتها إلى معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن نقدر تصريحات الإدارة العديدة التي أعربت عن تصميمها على ضمان عدم تمكن النظام أبدًا من امتلاك أسلحة نووية”.
وكتبوا في خطابهم: “يجب على الإدارة أن تُظهر بوضوح لنظام الملالي أنه ستكون هناك تكلفة باهظة لرفض استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
