إيران: محاولات خامنئي لجعل أركان سلطته بلون واحد تنتهي بفصيل متشدد منقسم
في مارس/ آذار 2020، خلال الانتخابات البرلمانية الوهمية للنظام، بدأ مجلس صيانة الدستور في إقصاء ما يسمى بالفصيل “الإصلاحي” وفقًا لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي. أراد خامنئي برلمانًا مليئًا بالموالين بلا منازع لتمهيد الطريق لعملية تطهير كبيرة في الانتخابات الرئاسية في عام 2021، والتي سعى خلالها إلى تنصيب “حكومة فتية”.
وفي يونيو/ حزيران 2021، قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد كبير مستشاري خامنئي، علي لاريجاني، ونائب الرئيس آنذاك إسحاق جهانغيري، لضمان أن يتمكن رئيس السلطة القضائية آنذاك إبراهيم رئيسي من الوصول لمنصب الرئاسة.
دقت حالة المجتمع المتفجرة جميع أجراس الإنذار لخامنئي. كان يعلم أن أدنى تصدّع في القمة يمكن أن يتسبب في انتشار سريع للانتفاضات التي تلوح في الأفق. ووجهت تحذيرات مسبقة مفادها أن “المسؤولين يجب أن يتجنبوا تدمير الوحدة ” لأن النتيجة ستكون “تفتيت” النظام بأكمله في مواجهة شعب يتوق إلى التغيير.
لقد مرّت الآن خمسة أشهر منذ أن تم تعيين رئيسي وإدارته المختارة بعناية ترمز إلى “توحيد” المؤسسة بأكملها. لكن الأزمات المتصاعدة تكشف عن شقوق آخذة في الاتساع. أعضاء مجلس النواب يهاجمون حكومة رئيسي في كل مرة يتم فيها استدعاء أحد الوزراء لاستجوابه، محذرين رئيسي من عواقب وعوده الفارغة، وزيادة الفقر، والتهديد المتزايد بحدوث حالة من الانفجار المجتمعي. فقد وصلت حدة الصراع الداخلي إلى نقطة الغليان، مما أجبر خامنئي على دعوة الأحزاب في خطابه في قمّ في 9 يناير/ كانون الثاني. كما حذرّ البرلمان والحكومة من “الانقسام” و “المواجهة”.
من الواضح أن حدّة الصراع خطيرة للغاية لدرجة أن جهود خامنئي وراء الكواليس لاحتوائه لم تجدي نفعًا، والآن اضطرّ المرشد الأعلى العاجز إلى قبول الفضيحة والخسائر الفادحة المصاحبة لها، بينما أعلن بوضوح للجميع … وجود مجموعة متنوعة من “الجبهات” داخل فصيله. ظهر أحد مظاهر هذا “الانقسام” و “المواجهة” فيما يتعلق بمحادثات فيينا. مرّت عشرة أشهر على بدء المحادثات، لكن لا يوجد احتمال واقعي لإحياء الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة أو رفع العقوبات.
يوجد الآن معسكرين رئيسين على خلاف كبير.
ويضمّ أحد المعسكرين رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، والنائب الرئاسي للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، وكبير مستشاري المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي؛ وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين. ويؤكدون أن الاختناق الاقتصادي وشدّة خطر الانفجار الاجتماعي قد بلغا حدًا حرجًا وأنه لا توجد طريقة أخرى للنظام سوى “التفاعل مع العالم” مع الخضوع لإرادة القوى العالمية.
يتألف المعسكر الآخر من شخصيات مثل أحمد علم الهدى، والد زوجة إبراهيم رئيسي وممثل خامنئي في مدينة مشهد، إلى جانب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية، بالإضافة إلى بعض الأصوات المحافظة المتطرفة الأخرى التي يقال إنها بقيادة مجتبى خامنئي، الابن الأكبر للمرشد الأعلى. يقولون إن الحالة المتفجرة للمجتمع خطيرة للغاية وأن قبول شروط مجموعة P4 + 1 لن يحل المشكلة، بل سيعجّل تفكك النظام. ويضيفون أن مثل هذه النتيجة ستؤدي إلى تفاقم الموقف الضعيف للنظام بينما تشجع معارضي النظام وتمهد الطريق لاضطرابات اجتماعية هائلة.
علي خامنئي، الذي يحاول عادة الظهور بمظهر غير حزبي وتجنب اتخاذ مواقف واضحة قد تأتي بنتائج عكسية، أُجبر على الخروج من الاختباء وتوجيه فصيله لتجنب المزيد من استعداء الفصائل الأخرى. ولكن في الوقت الذي يواجه فيه النظام مجتمعًا دوليًا موحدًا بشكل متزايد، ومنطقة شرق أوسطية أكثر توحيدًا، وحالة كبيرة من التصميم من قبل مجتمع مضطرب لإحداث التغيير، فإن الأمر أصبح مسألة وقت، فليس هناك شك في أن النظام سينهار في النهاية وتتم الإطاحة به.
