المسلمين السنّة في إيران يواجهون المزيد من القمع في عهد رئيسي
من المرجّح أن يزداد قمع المسلمين السنّة في إيران في ظل الإدارة المتشددة لرئيس النظام إبراهيم رئيسي.
شغل رئيسي، الذي تولى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، حكومته بأعضاء من المؤسسات التي تلعب دورًا رئيسيًا في قمع المسلمين السنّة، مثل قوات حرس نظام الملالي ووزارة الاستخبارات. وأقرّ نظام الملالي العام الماضي تعديلين مقلقين للمادتين 499 و 500 من قانون العقوبات، مما يسهل على السلطات التمييز ضد الأقليات.
المسلمين السنّة هم أكبر أقلية دينية داخل إيران، وينتمي الكثير منهم إلى المجموعات العرقية العربية أو البلوشية أو التركمانية أو الكردية. وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أثار السنّة في البلاد منذ فترة طويلة مخاوف جدية من أن “السلطات لا تعينهم أو توظفهم في مناصب حكومية رفيعة المستوى، مثل الوزراء أو المحافظين.
كما أثاروا مخاوف بشأن القيود المبلغ عنها على بناء المساجد السنيّة في المناطق ذات الأغلبية الشيعية، بما في ذلك العاصمة طهران، وإعدام النشطاء السنّة أو إعدامهم الوشيك، الذين تزعم الحكومة أنهم متورطون في أنشطة مرتبطة بالإرهاب “.
ينظر نظام الملالي بشكل عام إلى الأقلية السنيّة والزعماء الدينيين في البلاد من خلال عدسة الشك ويعتبرهم جماعة معارضة أو غرباء. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن أحد المبادئ الثورية والدينية الرئيسية للملالي الحاكمين في إيران هو تصدير الأيديولوجية الشيعية، فإن الجماعات غير الشيعية تعتبر بشكل عام منافسة أو متآمرة أو تهدد تحقيق أهداف النظام الأيديولوجية.
نتيجة لذلك، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه على الرغم من أن السنّة يشكلون حوالي 10 بالمئة من سكان إيران، لم يتم تعيين أي سنّي في منصب حكومي رفيع المستوى منذ تأسيس النظام في عام 1979.
وبدلاً من ذلك، من المرجّح أن يستخدم نظام الملالي وزارة الاستخبارات والباسيج والقضاء لترهيب السنّة في البلاد والسيطرة عليهم. والسنّة لم ينجحوا في الاحتجاج بالدستور الإيراني الذي يضمن حقوق التقاليد الإسلامية غير الشيعية.
وتنص المادة 12 على أن “المدارس الإسلامية الأخرى، بما في ذلك المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي، يجب أن تحظى بالاحترام الكامل وأتباعها أحرار في التصرف وفق اجتهادهم في أداء شعائرهم الدينية. تتمتع هذه المدارس بوضع رسمي في المسائل المتعلقة بالتربية الدينية وشؤون الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والميراث والوصايا) وما يتصل بذلك من دعاوى في المحاكم “.
ويرجع ذلك إلى الافتقار إلى الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي لنظام الملالي، فضلاً عن التهم الملفّقة والغامضة للنظام ضد العديد من السنّة. يبدو أن المواد الدستورية التي تضمن حقوق السنّة ليست سوى واجهة لتضليل المجتمع الدولي بالاعتقاد بأن القادة الإيرانيين يحترمون الحريات الدينية وحقوق الإنسان لجميع الجماعات، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية.
حتى في ظل ما يسمى بالإدارات المعتدلة، لم تتحسن حقوق السنّة وقادتهم. وفقًا لآخر تقرير صادر عن اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية: “استمرّ اضطهاد نظام الملالي للمسلمين السنّة أيضًا في عام 2021. في ليلة رأس السنّة 2020، أعدمت الحكومة ثلاثة سجناء سياسيين من المسلمين السنّة في سجن وكيل آباد دون إخطار مسبق لعائلاتهم.
في يناير/ كانون الثاني، هدمت أسس مسجد سني في مدينة إيران شهر، كما ورد أنها أوقفت بناء مسجدين سنيين جديدين في المنطقة. و في مارس / آذار، ألقت السلطات القبض على مؤلف ومترجم سني وأرسلته إلى سجن زاهدان. وفي الشهر نفسه، حكمت محكمة ثورة أورمية على رجل مسلم سني بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة سلفية”.
لسوء الحظ، لا يشعر النظام بأي ضغط لإصلاح نظامه القضائي القمعي أو سياساته التمييزية ضد السنّة. في غضون ذلك، يبدو أن إدارة بايدن الأمريكية تركز فقط على التفاوض على اتفاق نووي جديد مع نظام الملالي وتواصل القوى الأوروبية استرضاء النظام.
باختصار، من المرجّح أن تصعّد إدارة رئيسي المتشددة حملة الدولة ضد أكبر أقلية دينية فيها. للمسلمين السنّة في إيران الحق في ممارسة عقيدتهم الدينية، ويتعين على جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي الضغط على نظام الملالي لوقف سياساته في التخويف والاضطهاد والمضايقة.
إذا كانت القوى الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤيد حقًا حرية الدين والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، فلا ينبغي أن تنظر إلى إيران فقط من منظور الاتفاق النووي. بدلاً من ذلك، يجب عليهم وضع قمع نظام الملالي للأقلية السنيّة على رأس جدول أعمالهم.
