الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

الصدر يتطلع إلى إسقاط كارتل مالي تابع لنظام الملالي يعمل في العراق

الصدر يتطلع إلى إسقاط كارتل مالي تابع لنظام الملالي يعمل في العراق 

الصدر يتطلع إلى إسقاط كارتل مالي تابع لنظام الملالي يعمل في العراق

في بغداد، تنتشر الإعلانات عن البنوك الخاصة المحمية بجدران إسمنتية وتفاصيل أمنية. لكن من الصعب العثور على عميل واحد يستخدم هذه البنوك في أي معاملات مالية. تخفي هذه المؤسسات المشكلة حديثًا جزءًا من “كارتل” مالي معقد للتهريب وغسيل الأموال.

في 17 فبراير/ شباط، دعا مقتدى الصدر، الذي يقود التيار الصدري في العراق، إلى محاسبة البنوك المشبوهة لتورطها في تهريب العملات وتزوير الفواتير.

 ويصعب التأكد مما إذا كانت مطالب الصدر كافية لتفكيك واحدة من أكبر الجماعات المتماسكة للتلاعب المالي في المنطقة، خاصة وأن الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة تدعمها بشكل كبير.

لكن تحركات الصدر كانت بمثابة تذكير للمعارضين بأنه لا يتلقى ضربات سياسية من معارضي تحالف الأغلبية دون رد.

تتوفر معلومات قليلة حول طبيعة هذا الكارتل، ومن يدعمه وكيف يعمل لتحقيق أرباح تقدر بملايين الدولارات من عمليات التهريب والتزوير.

لكن مصادر موثوقة تقول إن هذا النوع من العمليات تصاعد واتخذ شكلاً منظمًا بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على نظام الملالي.

يمكن إرجاع عدم وجود معلومات موثقة ضد هذا الكارتل إلى مخاوف من التعرض للاغتيال لكشف أسرار المجموعة.

لكن المعلومات المتناثرة، التي تم تسريبها على مدى السنوات الأربع الماضية، تُظهر صورة أولية لكيفية عمل هذا الكارتل وارتباطه بالجماعات السياسية والمسلحة المحلية وقوات حرس نظام الملالي.

في السنوات الماضية، أنشأت الميليشيات العراقية بنوكًا وشركات وهمية تشتري الدولارات من سوق العملات الرسمي بفواتير ومراسلات مزورة.

وفقًا لمصادر المعلومات، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 مليون دولار يتم استنزافها يوميًا من السوق العراقية من خلال هذه العمليات المالية غير المشروعة.

وقال مسؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن هذه الأموال مرتبطة بحسابات مصرفية أنشئت بعد العقوبات الأمريكية في عواصم سوريا ولبنان وطهران.

ويشير المشرّعون العراقيون السابقون إلى أن الأموال لم تساعد نظام الملالي فقط في تخفيف تأثير العقوبات الأمريكية، بل ساعدت أيضًا في تمويل الصراع في دول المنطقة. حيث قاموا بتمويل الصراعات الداخلية التي اندلعت في السنوات الخمس الماضية.

وأثارت توصية الحكومة العراقية الأخيرة لجهات دولية بخفض قيمة الدينار العراقي انزعاج نظام الملالي لأنه سيضطر إلى إنفاق المزيد من العملة المحلية وإجراء معاملات استيراد مختلفة للحصول على الدولار من العراق.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com