إيران: تصاعد التوترات بين المسؤولين في النظام الإيراني بشأن خطة “حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني“
من الواضح أن الشعب الإيراني زاد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل وتنسيق الاحتجاجات والمسيرات المناهضة للحكومة التي حفزت القرار.
تحول انقطاع الإنترنت في إيران إلى مشكلة كبيرة أدت إلى صراع بين مسؤولي الحكومة الإيرانية. لقد حذر العديد من الأشخاص الإدارة بالفعل من التداعيات السلبية لقرارهم بإبطاء وتقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد.
من الواضح أن استخدام الشعب الإيراني المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي للتواصل وتنسيق الاحتجاجات والمسيرات المناهضة للحكومة كان الدافع وراء القرار. كما أن النظام خائف من قدرة الجمهور على الحصول على الأخبار والمعلومات حول نشاطات مجاهدي خلق إيران، ووحدات المقاومة عبر الإنترنت.
في 22 شباط / فبراير، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة، قوله: “السبب الرئيسي لضعف سرعة الإنترنت، وخاصة في الإنترنت الثابت، هو انتشار فيروس كورونا”. منذ ذروة الفيروس الحالية، تعطل الإنترنت، وخاصة الإنترنت الثابت. البنية التحتية الحالية للنطاق الترددي، وخاصة الإنترنت الثابت، غير كافية لتلبية الاحتياجات الحالية للبلد ولا يمكنها التعامل مع تفشي فيروس كورونا الحالي “.
“كلما حدثت مشاكل سياسية وأمنية حادة في الدولة، تقرر الحكومة حظر الإنترنت ،”
نفى الإيرانيون، كما هو متوقع، تأكيداته، حيث لجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من النظام لتصريحاتهم المخزية، مدعين أنه لم يحدث شيء مماثل في فترات الذروة السابقة، فلماذا الآن؟
حتى وسائل الإعلام الحكومية، مثل وكالة أنباء فارس، انتقدت مزاعم الحكومة في اليوم نفسه بعد أن قال المتحدث باسم النظام: “المظالم الأخيرة تظهر أن هذه الإجابات لم تكن إجابة مقنعة للمستخدمين، ولا يزال لدى الناس أسئلة وغموض حول البطء وتعطيل الإنترنت “.
تحدث أحد نواب النظام وأمين اللجنة المشتركة لخطة حماية الإنترنت، مهرداد ويس كرمي، على وجه التحديد عن “الإحساس بالخوف والتهديد”. وبحسب صحيفة “همدلي” اليومية التي تديرها الدولة، قال “كلما حدثت قضايا سياسية وأمنية حادة في البلاد، تقرر الحكومة حظر الإنترنت”.
قال النائب محمد تقي نقدعلي: “إنني أشير إلى المادة 22، الفقرة 11″، مشيرًا إلى الهدف الأساسي وراء قرار تقييد وإبطاء الإنترنت. اليوم في ألبانيا، يستعد 200 “منافق” (منظمة مجاهدي خلق) لتدمير الحكومة الثورية والبرلمان. وناقشت اللجنة المشتركة قانون حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني في 48 جلسة وتخطط لعقد 10 جلسات أخرى. على الرغم من موافقة رئيس مجلس الإدارة الموقر على هذا القانون اليوم، إلا أنه لا يزال غير مفيد ولا مثمر “.
في 22 شباط / فبراير، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن المتحدث باسم حكومة النظام قوله: “إن السبب الرئيسي لضعف سرعة الإنترنت، وخاصة في الإنترنت الثابت، يعود إلى انتشار فيروس كورونا !!!
بالنظر إلى تجربة النظام السابقة في التعامل مع التكنولوجيا، توقعت صحيفة همدلي اليومية في 20 فبراير أن قرار النظام سيفشل في النهاية. “لقد خضنا معركة مع التكنولوجيا عدة مرات في التاريخ الحديث، من الفيديو والأقمار الصناعية والراديو والتلفزيون إلى تليغرام وتويتر كانت نتيجة المعركة ضد هذه التكنولوجيا معروفة منذ البداية.
حتى اليوم، سيصاب بخيبة أمل أي شخص يعتقد أن تقليل النطاق الترددي والتصفية هو أفضل نهج لتنظيم الإنترنت والفضاء الإلكتروني “.
حذرت صحيفة فرهيختكان اليومية التي تديرها الدولة الحكومة في 24 فبراير من أن الخطة ستؤدي على الأرجح إلى عصيان عام وأن “سيطرة صانعي السياسات على هذا الفضاء ستختفي في النهاية”.
وحذرت الصحيفة نفسها، نقلاً عن ناصر إيماني، أحد المختصين في النظام، من أن “الموافقة على خطة الحماية تقوض رأس المال الاجتماعي للنظام”، وأن نهج مجلس النواب “خطير”.
وحذر مسؤول سابق في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة في مقال آخر نشرته نفس الصحيفة. إذا تم تنفيذ هذه الخطة واستقرارها، فإنها ستسبب عدم الرضا. إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، فسوف يتسبب أيضًا في حدوث مشكلات دولية. وقال “بلا شك سيتناولها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
