نظام الملالي لن يتخلى أبدًا عن طموحاته النووية
من غير المرجح أن يتخلى نظام الملالي عن السعي وراء طموحاته النووية أو أن أي صفقة ستضع حداً للتهديد النووي للنظام. طالما أن مؤسسة الملالي متواجدة في السلطة.
عند إلقاء نظرة على الملف النووي لنظام الملالي، يتضح أن تحقيق طموحاته النووية أولوية رئيسية.
في عام 1984، وبعد خمس سنوات من وصول نظام الملالي إلى السلطة وضع النظام فكرة النهوض ببرنامجه النووي على رأس جدول أعماله. على مدى العقد التالي، بدأت العمل على البرنامج النووي بمساعدة وسطاء مثل روسيا والصين وباكستان.
في عام 2005، أقرّ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غلام رضا آقا زادة، بأن باكستان قد ساعدتهم بشكل كبير. وأضاف رضا زادة: “لدي معلومات تفيد بأننا، منذ بضع سنوات، من خلال وسطاء، تلقينا عددًا من أجهزة الطرد المركزي”. ووفقا للاستخبارات الأمريكية، فإن عبدالقدير خان، المعروف ب “أبو البرنامج النووي الباكستاني”، قد باع الخبرات والمعدات النووية لكوريا الشمالية وليبيا وإيران، محققًا أرباح بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون دولار.
منذ ذلك الحين، كان نظام الملالي يتقدم بثبات ويستثمر في برنامجه النووي لأكثر من ثلاثة عقود. لقد وصل النظام الآن إلى النقطة التي اقترب فيها من العتبة النووية. يُعتقد أن النظام على بعد أسابيع فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع أسلحة نووية.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز: “لقد أصبح نظام الملالي على بعد شهر واحد فقط تقريبًا من امتلاكه لما يكفي من المواد لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود، متخطيًا العتبة التي قد تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لتحسين شروط صفقة محتملة لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015″.
في غضون ذلك، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس العام الماضي لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال إحاطة إعلامية بوزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، أن نظام الملالي”على بعد حوالي 10 أسابيع فقط من الحصول على المواد اللازمة لصنع أسلحة نووية”.
من المفترض أن نظام الملالي قلّص برنامجه النووي خلال بعض الفترات، لكن من الضروري فهم السبب. إن مثل هذه الثغرات في البرنامج النووي لنظام الملالي حدثت فقط لفترة قصيرة ولسببين مهمين.
الأول مرتبط بالعقوبات الاقتصادية الصارمة التي هددت سيطرة الملالي الحاكمين، مما أجبر القيادة على إعادة حساب أولوياتها. كانت العقوبات التي سبقت الاتفاق النووي لعام 2015 كبيرة، لأنها عرّضت سيطرة الملالي الحاكمين للخطر، وفي نهاية المطاف جلبت قادة نظام الملالي إلى طاولة المفاوضات بين عامي 2013 و 2015.
كانت هناك أربع جولات من العقوبات. دعا الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإجماع جميع الدول إلى تجميد الأصول المالية للكيانات التابعة لنظام الملالي والمرتبطة بالبرنامج النووي، وحظر استيراد وتصدير النظام “للمواد والمعدات النووية الحساسة”، وفرض عقوبات على توريد أو بيع المعدات والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النووية. كما فرضوا قيودًا على المعاملات المصرفية الإيرانية ودعوا الدول إلى تفتيش السفن الإيرانية وطائرات الشحن حيث توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن النظام كان يهرب المنتجات المحظورة.
ولكن بعد أن تمكن نظام الملالي من جعل القوى العالمية ترفع هذه العقوبات الاقتصادية الكبرى، بدأ مرة أخرى في السعي سراً لتحقيق طموحاته النووية، حتى في إطار الاتفاق النووي. على سبيل المثال، يشير اكتشاف الجسيمات المشعة في تورقوز آباد، وإحجام نظام الملالي عن الإجابة على أسئلة بسيطة حول تلك المنشأة السرية والأدلة غير الحزبية حول أنشطة النظام النووية في الموقع، إلى حقيقة أن نظام الملالي قد انتهك على الأرجح الاتفاق النووي لعام 2015 منذ دخوله حيز التنفيذ.
السبب الثاني في احتمال تراجع نظام الملالي عن تحقيق طموحاته النووية هو الخوف من العمليات العسكرية ضده. على سبيل المثال، بعد غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، سارع قادة نظام الملالي إلى عرض صفقة على إدارة بوش كان من شأنها تقليص برنامجهم النووي.
ربما كان هذا بسبب قلق النظام من أن الولايات المتحدة قد تهاجم إيران أو منشآتها النووية بعد ذلك. في الواقع، ناقش الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش قصف إيران، كما أشار في مذكراته: “لقد وجهت البنتاغون لدراسة ما سيكون ضروريًا للضربة”. وأضاف: “هذا من شأنه أن يوقف ساعة القنبلة، بشكل مؤقت على الأقل”.
في الختام، لا تتوقعوا أن يتخلى نظام الملالي عن طموحاته النووية. كما أنه من غير الواقعي توقع أن أي صفقة بين القوى العالمية وبين نظام الملالي ستجبر النظام على وقف برنامجه النووي، الذي ظل يستثمر فيه لأكثر من ثلاثة عقود.
المصدر: ARABNEWS
