خطة نظام الملالي المعروفة باسم دارويار: مؤامرة أخرى لحرمان الإيرانيين من الرعاية الصحية
في مارس/ آذار 2022، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي أن حكومة إبراهيم رئيسي تعتزم زيادة أسعار الأدوية والعقاقير.
أثارت هذه الأخبار ضجة كبيرة في النظام، حيث خشي المسؤولون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الأدوية إلى احتجاجات كبيرة. لذلك سارع وزير الصحة الرئيسي إلى نفى أي زيادة في أسعار الأدوية. ولكن بعد بضعة أشهر، قدمّت حكومة رئيسي ما يسمى بخطة “دارويار” أو خطة المساعدة الطبية، والتي تسمح رسميًا لشركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتها.
وفي 16 يوليو/ تمّوز، كتبت صحيفة خبر أونلاين “اليوم، بعد اجتماع في منظمة الغذاء والدواء، تم السماح لشركات الأدوية بزيادة أسعار منتجاتها بنسبة 20 إلى 30 بالمئة اعتبارًا من يوم الخميس. بالطبع، يمكن أن تكون زيادة الأسعار أعلى من ذلك”.
خوفًا من رد الفعل العام، سرعان ما ادّعت وزارة الصحة التابعة للنظام أنه وفقًا لخطة ” دارويار”، سيتم تغطية فرق السعر من قبل منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية، وشركة التأمين “سلامات”، وما يسمى بـ “الإعانات الصحية”.
وبحسب مانقلته صحيفة تجارت نيوز الحكومية في 16 يوليو/ تمّوز، نقلًا عن بدرام باك آئین، المتحدث باسم وزارة الصحة “قبل تنفيذ مشروع” دارويار”، تم تحديد 6 ملايين شخص غير مؤمن عليهم وتغطيتهم بالتأمين الصحي الشامل مجانًا. في هذه الخطة، أنشأنا تغطية تأمينية للأدوية التي لم يغطيها التأمين من قبل”.
في غضون ذلك، أعلنت شركة سلامت للتأمين أن الناس يدفعون حاليًا 60 بالمئة من تكاليف العلاج. نقل موقع خبر أون لاين عن طاهر محبتي، الرئيس التنفيذي لشركة إيران سلامت للتأمين، في 29 سبتمبر/ أيلول 2019 “ما يقرب من 10 بالمئة من سكان البلاد غير مشمولين بأي تأمين. ليس لدينا ميزانية كافية لإنشاء تغطيات جديدة، ومن الناحية القانونية يجب علينا النظر في مصادر أي تغطية أخرى “.
إلى جانب ذلك، يتم تغطية ملايين الإيرانيين من قبل منظمة الضمان الاجتماعي (شستا) المفلسة. ينظم آلاف العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات الإيرانيين الذين من المفترض أن تغطيهم شستا احتجاجات يومية في جميع أنحاء إيران، مطالبين بتلقي رواتب ومعاشات تقاعدية مناسبة والتأمين الكامل.
يمتلك العمال والمتقاعدون منظمة (شستا)، لكن رئيسها التنفيذي ومجلس إدارتها يتم تعيينهم من قبل وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية. بعبارة أخرى، ليس للمالكين الحقيقيين أي دور إداري. فهي ليست شركة حكومية ولكنها ملكية عامة.
في وقت سابق، اعترف مسؤولو النظام في الضمان الاجتماعي بأن المنظمة لديها عجز بنحو 25 ألف مليار تومان وحوالي 39 ألف مليار تومان من الديون المصرفية. هذا المبلغ بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي تدين بها حكومة رئيسي لمنظمة شستا.
في الوقت الحالي، لدى مؤسسة التأمين هذه حوالي 4.5 مليون متقاعد. قال علي أكبر عنابستاني، عضو برلمان النظام، لوكالة أنباء فارس الحكومية في 25 يناير/ كانون الثاني 2022، إن احتمال إفلاس هذه المنظمة ليس منخفضًا.
لماذا تحاول حكومة رئيسي تنفيذ خطة دارويار؟
منذ أن أصبح رئيسًا للنظام في يونيو/ حزيران 2022، كان رئيسي ووزراؤه يرددون كالبببغاوات بأن الأدوية الإيرانية التي تستلزم وصفة طبية لها تكلفة منخفضة للغاية بينما يشتكون مما يسمى بـ “مافيا الأدوية والعقاقير” التي تهرّب منتجات البلاد، أو الأدوية المستوردة بسعر أقل. لكنهم يرفضون أن يقولوا كيف يمكن لأي شخص أن يهرّب مثل هذا الحجم الكبير من المخدرات دون أن يكون له أي صلة بالنظام وقوات حرس نظام الملالي التي تسيطر على جميع الموانئ الإيرانية؟
في حين أن ملايين الإيرانيين لا يستطيعون شراء الأدوية التي يحتاجون إليها، يواصل مسؤولو النظام وأبواقهم إعادة صياغة هذه الكذبة لأنهم يعتزمون تمهيد الطريق لإزالة ما يسمى بسعر صرف العملة التفضيلي. سمح السعر التفضيلي البالغ 42000 ريال للدولار للشركات باستيراد الأدوية بسعر أقل.
لكن استيراد العقاقير من دول أخرى يقلل من أرباح “مافيا الأدوية والعقاقير” التابعة للنظام التي تهيمن على صناعة الأدوية الإيرانية.
اعترف جليل مير محمدي، عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، في برنامج تلفزيوني في 1 أبريل/ نيسان 2022 “كما قال السيد رئيسي، لدينا مافيا قوية للأدوية والمعدات الطبية في البلاد”.
وأضاف “عندما نستخدم كلمة مافيا الأدوية، فهذا يعني أن جزءًا من هذه المافيا مرتبط بالنظام. وبالنظام أعني كل الفروع. وصل دخل مافيا الأدوية في البلاد في العامين الماضيين إلى 1.2 مليار دولار”.
لمحة عن “مافيا الأدوية والعقاقير” في إيران
شأنها شأن الصناعات الأخرى في هذه الدولة الغنية، احتكرت قوات حرس نظام الملالي والمؤسسات الأخرى المرتبطة بالمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، صناعة الأدوية الإيرانية. إحدى هذه المؤسسات هي لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO)، التي تتحكم في العديد من المنتجات الصيدلانية الإيرانية من خلال شركة بركت.
تمتلك شركة بركت للأدوية القابضة 60.6 بالمئة من مجموعة البرز للاستثمار، ثاني أكبر شركة قابضة للأدوية في البلاد. تشمل الشركات في هذا التكتل ما يلي:
شركة البرز للأدوية
شركة سبحان للأدوية (تصنع الحبوب)
شركة الأدوية الإيرانية
شركة توليد للأدوية
شركة سبحان انکولوژی- تقوم بتصنيع عقار الاكليتاكسيل، المرخصة من قبل شركة الأدوية السويسرية ستراغن.
KBC (مستورد)
بخش البرز
شركة البرز أسيند للاستثمار
شركة البرز بالك
مصنع فارابي للأدوية (17 بالمئة)
شركة رزاق لصناعة الأدوية (12 بالمئة)
شركة أيتي فارمد (51 بالمئة)
شركة بيو سان (20 بالمئة)
شركة البرز زاغروس
في 8 يناير/ كانون الثاني، حظر خامنئي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية المصنّعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إلى جانب نيته في قمع المجتمع الإيراني المضطرب باستخدام فيروس كورونا القاتل، أراد المزيد من نهب الإيرانيين من خلال السماح لشركة بركات باحتكار إنتاج لقاحات فيروس كورونا بشكل رسمي.
نتيجة لذلك، مات أكثر من نصف مليون إيراني خلال عامين.
المعلومات الواردة أعلاه هي غيض من فيض من فساد النظام وسياساته اللاإنسانية. الآن يبقى السؤال الوحيد: إلى أي مدى يمكن لنظام الملالي أن يواصل الضغط على الإيرانيين؟ تكمن الإجابة في الاحتجاجات المستمرة لمواطنين من جميع مناحي الحياة يطالبون بالتغيير.
