يؤدي الاستيراد المنفلت للسلع إلى إيقاف عمل البلدات الصناعية أو انخفاض الإنتاج فيها بحيث أن هذه البلدات تهدم وتداس تحت أقدام الاستيراد.
وفي مقابلة أجرته معه وكالة تسنيم للأنباء قبل بضعة أشهر شكك عنصر اقتصادي تابع للحكومة
يدعى محمدرضا سبزعليبور في تصدير السلع من قبل النظام وقال: «رغم أن نمو تصدير السلع
غير النفطية يعلن بالإحصاءات ولكن في حقيقة الأمر باتت إيران جنة للمستوردين والمنتجين
بدأوا يتعرضون للإفلاس تحت وطأة الاستيراد البالغ عشرات المليارات من الدولارات» (وكالة أنباء
تسنيم، 10نوفمبر/تشرين الثاني 2017).
اشتعال غضب الشعب المحروم والمواطنيين المنهوبة أموالهم وانهيار الوضع الاقتصادي في إيران
الذي يظهر نفسه بشكل تصاعدي ساعة بساعة في سعر الصرف أرعب المسؤولين الحكوميين للنظام.
العديد من المسؤولين المهمين وقادة النظام ظهروا إلى المشهد واعترفوا صراحة بهذا الانهيار
الاقتصادي والمأزق والأزمات المحيطة بالنظام على الصعد المختلفة وكل منهم قد حذر من قرب توقع
سقوط النظام بطريقته الخاصة.
