إيران: إبراهيم رئيسي يجب أن يواجه الملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية، سواء كان إجراءًا دوليًا أو أحاديًا-عندما تم تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام في 5 أغسطس/ آب، كان
إيران: لماذا زار إبراهيم رئيسي خوزستان- يوم الجمعة، 27 أغسطس / آب، بعد يومين فقط من تأكيد البرلمان لإبراهيم رئيسي حكومته، استقل طائرة متواضعة، وقاد سيارة محلية الصنع، وزار الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان المضطربة. في أي بلد آخر في العالم، كان من الممكن تفسير مثل هذه الأعمال على أنها أفضل نوع من عمليات إعادة العلاقات السياسية ولكن في إيران، لا يشتري الناس إلا القليل منها. أثناء حملته الانتخابية ضد ستة متنافسين رئاسيين آخرين في يونيو، كان إبراهيم رئيسي يستغل كلمة “شعب” أكثر من أي مرشح آخر في تاريخ النظام الإيراني. كشف مستوى إصراره على “التواصل مع الناس” و “العمل مع الناس” و “التحدث إلى الناس” عن مدى قلق النظام بشأن ثورة شعبية أشعلت عدة مرات انتفاضات على مستوى البلاد منذ عام 2017. لا يزال الإيرانيون، وكذلك المراقبون السياسيون، يتذكرون كيف أطلق هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق بعد وفاة خميني، على نفسه لقب “القائد العام”، محاولًا أن يتظاهر بأنه الرجل المناسب لبناء أمة خسرت مئات الآلاف من الأرواح وأكثر من تريليون الثروة للحرب مع العراق. بعد استبدال رفسنجاني، جاء محمد خاتمي زاعما أنه “إصلاحي”، في محاولة لإخماد الاحتجاج الوطني من أجل الحرية الاجتماعية والسياسية. محمود أحمدي نجاد، الذي خلف خاتمي، انتحل شخصية شعبوية، وارتدى ملابس عادية، وتحدث لغة عامية، وحاول التظاهر بأنه رجل الشعب. أيضًا، حاول حسن روحاني إدارة “العرض المعتدل” ليضرب وترًا حساسًا في المجتمع الغاضب. ومع ذلك، فإن الاحتيال والفساد والنهب والقمع الدموي المرتفع للنظام لم يترك مجالًا للخداع وإبراهيم رئيسي يرتدي عباءة بالية لم يعد يحترمها أحد. باختياره محافظة خوزستان، أظهر رئيسي أين يخشى النظام أكثر من أن الانتفاضة قد تكون وشيكة. في يوليو / تموز، بينما كان يلقي الخطب ويستعد للرئاسة، انتفض الناس في عشرات مدن خوزستان الذين سئموا من انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه وعدم المساواة ورددوا “الموت لخامنئي”. وخلفت اشتباكات مع القوات الأمنية 12 قتيلاً ومئات الجرحى واعتقال واحتجاز آخرين في سجون النظام. لكن بخلاف وسائل الإعلام المملوكة للدولة، لم يتأثر أحد بزيارة إبراهيم رئيسي المتسرعة إلى الإقليم الغني بالنفط. وكتبت صحيفة “جمهوري إسلامي” المقربة من نخبة رفسنجاني: “تحركات شكلية مثل … التقاط صورة مع موظفي مشرحة مقبرة بهشت زهراء (وهي مؤسسة مسؤولة عن إجراءات الدفن) والوزراء” الذهاب إلى وزاراتهم في منتصف الليل … كان مجرد
المطالبة بمحاكمة ومحاسبة إبراهيم رئيسي لتورطه في مجزرة 1988 بحق السجناء السياسيين الإيرانيين- أصدرالمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق و 22 شخصية عراقية
حكومة إبراهيم رئيسي: مجموعة منبوذة شعبيًا لمهمة مستحيلة- كثيرا ما يقال في الدوائر السياسية أن “الناس هم السياسة”. من الممكن تعلم الكثير عن نوايا القائد من شخصيات الحاشية الذين يحيطون أنفسهم بهم. كشف رئيس الملالي الجديد،
إیران: حكومة إبراهيم رئيسي، مجموعة من القامعين واللصوص!- قدم إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد للملالي، الأربعاء 11 أغسطس/ آب، أسماء وزراء حكومته الجديدة إلى برلمان الملالي. مجرد نظرة موجزة على الاسماء المقترحة لأعضاء الحكومة تظهر بوضوح أنه، وكما
إيران: محمد مخبر الرئيس السابق لهيئة تنفيذ امر خميني في منصب النائب الأول لإبراهيم رئيسي– في أول تعيين رسمي لمجلس وزرائه، قدم رئيسي محمد مخبر نائبا أول لرئيس الجمهورية. وفقًا لوكالة أنباء
تهديدات الإیران تتزايد، مع تولي إبراهيم رئيسي للرئاسة- تم تنصيب إبراهيم رئيسي، كرئيس جديد لنظام الملالي يوم الخميس الماضي. في اليوم التالي للتنصيب، كأحد الإجراءات الرسمية الأولى له في
إبراهيم رئيسي يعين لصًا نائبا أولا له وقاتلا رئيسًا لأركانه- أعلن إبراهيم رئيسي، الرئيس المجرم لنظام الملالي، يوم الأحد، أول تعيينين لحكومته.حيث سيخدم محمدمخبر كنائب أول للرئيس وغلام حسين إسماعيلي كرئيس لمكتبه. ليس من المستغرب، شأنهم شأن رئيسي، أن الاشخاص الذين قام بتعيينهم هم اثنين من مسؤولي النظام بسجلات جنائية عميقة. إبراهيم رئيسي يعين مخبر كرئيس للجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (EIKO) في عام 2007. مؤسسة لجنة تنفيذ أمرخميني هي تكتل اقتصادي رئيسي، وهي واحدة من المؤسسات المعفاة من الضرائب التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى خامنئي، المرشد الأعلى للنظام. على مدى عقود عدة، نهبت تلك المؤسسة مليارات الدولارات من أصول الشعب الإيراني. ووفقًا لتقرير لرويترز في عام2013، تمتلك المؤسسة أصولًا بقيمة 95 مليار دولار. في يناير/ كانون الثاني 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المؤسسة وغيرها من المؤسسات التي يديرها النظام، ووصفتها بأنها كيانات “استخدم المرشد الأعلى أصولها لإثراء مكتبه، ومكافأة حلفائه السياسيين، واضطهاد أعداء النظام. ” قبل إدارة لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني، كان مخبر يشغل منصب نائب مدير التجارة والنقل في مؤسسة المستضعفين، وهي مجموعة فاسدة أخرى يديرها النظام. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك سينا. في السنوات الـ14 الماضية، كان لمخبر دور كبير في الاستيلاء على ممتلكات الشعب الإيراني ومصادرتها، وخاصة من عائلات وأقارب أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والسجناء السياسيين والأقليات الدينية. في 17 يونيو/ حزيران 2013، أصدر رئيس السلطة القضائية آنذاك صادق آملي لاريجاني أمرًا وصف فيه لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني بأنها “الهيئة الوحيدة المخولة للتعامل مع ممتلكات المرشد الأعلى” وأمر جميع المحاكم في البلاد “بالتحقيق في الممتلكات التي تمت مصادرتها … التي لم يتم تحديدها أو تسجيلها أو حيازتها بعد، وإصدار أحكام تكميلية لصالح المؤسسة.” منذ تعيين مخبر رئيسًا لمؤسسة “لجنة تنفيذ أمر
مزدوجو الجنسية من بين أولئك الذين من المحتمل أن يعانون في ظل حكومة إبراهيم رئيسي- نقلت وكالة نور الإيرانية للأنباء، وهي كيان مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الثلاثاء عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه قوله إن طهران تتخلى عن خطط لتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة. البيان هو علامة محتملة على تشديد النظام نهجه تجاه الأجانب ومزدوجو الجنسية حيث ينتقل من إدارة الرئيس البراغماتي حسن روحاني إلى المتشدد إبراهيم رئيسي. وبارك المرشد الأعلى علي خامنئي رسميًا بأن رئيسي هو الرئيس المقبل في حفل أقيم يوم الثلاثاء، مما مهد الطريق لتنصيبه رسميًا يوم الخميس. وتزامن حدث الثلاثاء أيضا مع احتجاز قصير لسفينة ناقلة بالقرب من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي الأسبوع الماضي، قُتل اثنان من أفراد طاقم سفينة أخرى بسبب ما يُعتقد أنه طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تابعة للجمهورية الإسلامية. فسر العديد من المراقبين الهجمات على أنها معاينة لمزيد من التصعيد بعد تولي رئيسي الرئاسة. يتوقع العديد مننفس المراقبين تصعيدًا أكبر في هجمات النظام الإيراني على النشطاء المعارضین وغيرها من التهديدات المحلية المتصورة لنظام الملالی. يوضح الاحتفاظ المخطط بالمواطنين الأمريكيين في السجون الإيرانية الروابط المحتملة بين هاتين الفئتين من القضايا، ومن المؤكد أن حركة المقاومة الإيرانية تسلط الضوء على تلك الروابط لصالح إقناع صانعي السياسة الغربيين بأن التعامل الحازم مع إدارة رئيسي سيكون في مصلحة دولهم وكذلك في مصلحة الشعب الإيراني. ما لا يقل عن 16 شخصًا مزدوجو الجنسية محتجزون حاليًا في الجمهورية الإسلامية، وحُكم على اثنين يوم الأربعاء، في اليوم التالي لحفل تنصيب رئيسي. حُكم على كل من مهران رؤوف وناهيد تقوي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة و “الدعاية ضد الدولة”. يحمل رؤوف وتقوي الجنسية في بريطانيا وألمانيا على التوالي، وكلاهما في منتصف الستينيات من العمر. هذه التفاصيل، جنبًا إلى جنب مع تاريخهم في النشاط الاجتماعي، تجعلهم عرضة بشكل خاص للظروف القاسية بطبيعتها للأجنحة السياسية الإيرانية وللمضايقات المستهدفة من قبل مسؤولي السجون وقوات الأمن. تتفاقم هذه المخاطر بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، والذي كان له تأثير مدمر على الجمهورية الإسلامية أكثر بكثير من أي بلد آخر في المنطقة. سجلت إيران رقما قياسيا للحالات الجديدة يوم الاثنين، عند 37189. كما سجلت وزارة الصحة 411 حالة وفاة، مما رفع العدد الإجمالي الرسمي إلى أكثر من 91 ألف حالة. لكن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يصر على أن الوضع الحقيقي أسوأ مما تسمح به سلطات النظام. من خلال جمع المعلومات من السجلات المؤسسية المختلفة وبيانات شهود العيان، أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن عدد القتلى الحقيقي يقترب من 350.000. وتيرة هذه الوفيات ومدى التستر عليها مصدر مشترك يتمثل في أن العديد من أعمل الفاشية حدثت في مرافق السجون حيث يُحرم النزلاء بشكل روتيني من الرعاية الطبية الأساسية. في وقت مبكر من الوباء، زعمت سلطات النظام أنها أطلقت سراح الآلاف من السجناء في إجازة للحد من خطر انتقال العدوى، ولكن لم يتم التحقق بشكل كامل من هذه التقارير، وعلى أي حال، كانت البيانات ذات الصلة تميل إلى تحديد السجناء السياسيين، أو الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم. كان من المقرر استبعاد جرائم “الأمن القومي” من ترتيبات الإجازة. يشير هذا التقييد إلى أن السلطات كانت عن
إيران: خامنئي يؤيد الجلاد “إبراهيم رئيسي” رئيسًا للبلاد-أعلن المرشد الأعلى لنظام الملالي “علي خامنئي”، الثلاثاء، تأييده الرسمي “لإبراهيم رئيسي”، الرئيس الجديد للنظام. وتم تعيين الجلاد “إبراهيم رئيسي” بعد الانتخابات الرئاسية الزائفة التي
