الجمهوريون يحذرون النظام: صفقة بايدن النووية ستُهدم عندما يستعيد الحزب الجمهوري السلطة- صرّح قادة الحزب الجمهوري لموقع واشنطن فري بيكون، أن الرئيس لا يملك سلطة
تسريع أنشطة إيران النووية ليس الا مبرر عسكري- بيان صادر عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: أعرب قادة
الإعلان عن استعداد النظام الإيراني للعودة إلى المحادثات النووية هل هذه خدعة أخرى؟ رحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بتصريحات مسؤولي النظام الإيراني ،
شيطنة النظام الإيراني لمنظمة مجاهدي خلق تبرز أهمية الكشف عن الأسلحة النووية- كشف مكتب تمثيل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، في مؤتمر صحفي،
نظام الملالي يمنع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى أحد المواقع النووية، في انتهاك صريح لالتزاماته- بعد أقل من أسبوعين من التوصل إلى اتفاق للسماح لمفتشي
المفاوضات النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة على وشك الموت الدائم؟ هل خطة العمل الشاملة المشتركة على وشك النهاية؟ أعلن عضو لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني، حسين فدامالكي، يوم الخميس 23 سبتمبر، أن “إزالة خطة العمل الشاملة المشتركة من أولويات النظام” وأن المجلس الأعلى للأمن القومي على وشك البت في المفاوضات النووية والفريق المشارك. ما مدى صحة تصريحات مالكي هذه؟ هناك الكثير من التعليقات حول خطة العمل الشاملة المشتركة والمفاوضات المرتبطة بها في فيينا، والتي بدأت في 2 أبريل 2021 وتوقفت بعد انتهاء الجولة السادسة في 20 يونيو من هذا العام. يمكن القول أن العامل الرئيسي الواضح في تعليق محادثات فيينا كان الانتخابات الرئاسية في حكومة ولاية الفقيه وتغيير الحكومة في هذا البلد. في أغسطس، تولى إبراهيم رئيسي رئاسة الحكومة بعد حسن روحاني وداعمي خطة العمل الشاملة المشتركة، بينما كان في السابق من أشد المعارضين لخطة العمل الشاملة المشتركة والتفاوض مع الغرب لكونه خرج من وسط جناح خامنئي وقوات الحرس. الحكومة الإيرانية في أمس الحاجة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات لكن بعيدًا عن المواقف السياسية والتعليقات الإعلامية والخطاب حول قضية معقدة مثل محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع أطياف الحكومة الإيرانية، لا يمكن للمرء أبدًا إخفاء حقيقة واضحة بأن الحكومة الإيرانية بحاجة ملحة وعاجلة للتفاوض بشأن قضيتها النووية تمهيدًا لرفعها العقوبات .. إنها حقيقة ولو أن قادة الحكومة يتحدثون ضدها بكل كلمة، إلا أنها لا تقلل من الواقع المادي للموضوع، لأنه من الواضح جدًا أن العقوبات المفروضة على النظام والناجمة عن الملف النووي الإيراني قد مارست الضغط الأكبر على الحكومة الإيرانية وجعلت الاقتصاد المدمر أكثر تدميراً. بسبب العقوبات الساحقة المفروضة على الحكومة الإيرانية، مُنعت هذه الحكومة من بيع النفط والعديد من السلع الاستراتيجية علنًا وبحرية، وفي ظل غياب الصادرات والمبيعات لهذه المنتجات، شهد نظام ولاية الفقيه أضرارًا في العملة لا يمكن إصلاحها. لعبة تكتيكية مع المفاوضات النووية ومع ذلك، على الرغم من أن الحكومة الإيرانية تحاول تخفيف الضغط عن طريق الالتفاف على العقوبات، أو في بعض الحالات بدافع الإكراه وعلى عكس الواقع، فإنها تؤكد أن العقوبات لم تكن لضرر البلد، بل بالعكس مهدت الطريق لإحراز تقدم.، لكن لا حاجة لعلم السياسة والاقتصاد لفهم أن هذه التصريحات الفارغة لا يمكنها حتى أن تخدع حتى طفلا. الإحصائيات هي الأكثر صدقًا وتناقض مزاعم زعماء حكومة ولاية الفقيه. ومع ذلك، فإن حكومة ولاية الفقيه تحتاج بالتأكيد إلى سلاح نووي لبقائها، لكنها قبل ذلك تحتاج بشكل عاجل إلى عائدات اقتصادية حتى لا يسقط الانهيار الاقتصادي نظام ولاية الفقيه. في هذا الوقت، وبالضرورات التي تم وصفها، ما معنى الإدلاء بتصريحات مثل كلام حسين فدامالكي عندما صرح بأن خطة العمل الشاملة المشتركة قد أزيلت من أولويات النظام؟ سبب الإدلاء بتصريح مثل ” خطة العمل الشاملة المشتركة خرجت من أولويات النظام” من الأسباب التي يمكن أن تُعطي جوابا لتصريحات مثل تصريحات فدامالكي، إذا كان لها أساس ولو جزئي في الواقع، هي الفرضية القائلة بأن حكومة رئيسي، بعبارات أكثر عمومية، حكومة ولاية الفقيه، تريد تأخير العودة إلى المفاوضات بشعار «خروج خطة العمل الشاملة المشتركة من أولوية النظام» لإجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من محادثات فيينا، حيث حذر مسؤولون أميركيون مراراً من أن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. في هذه الحالة، ستواجه خطة العمل الشاملة المشتركة عمليا موتًا دائمًا وسيحل محله
التركيز على الأنشطة النووية لنظام الملالي يصرف الانتباه عن أنشطته الخبيثة الأخرى- ينصبّ اهتمام المجتمع الدولي على البرنامج النووي لنظام الملالي، فضلاً عن إمكانية استعادة الاتفاق النووي
مناورات النظام الإيراني تخدع المجتمع الدولي منفهم مدى اقتراب النظام من قدرة الأسلحة النووية- انخدعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى وأبرمت اتفاقًا مؤقتًا مع النظام الإيراني بعد زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى طهران مؤخرًا. ركز غروسي، خلال رحلته إلى العاصمة الإيرانية، على خطة تأمين قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على فحص البيانات في المنشآت النووية في إيران في المستقبل وحصل على وعدمن النظام بالسماح لمهندسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء الصيانة المتأخرة على معدات جمع البيانات. تم الإشادة بالاتفاق على نطاق واسع في وسائل الإعلام لمنع الرقابة التي اعتبرها الكثيرون بمثابة تعقيد محتمل للعملية الدبلوماسية وحتى شرارة محتملة لانسحاب النظام الإيراني من المفاوضات المتوقفة في جنيف منذ يونيو. من المتوقع أن تزيد إدارة إبراهيم رئيسي من عدد الأنشطة الخبيثة التي يقوم بها النظام، كما تنبأ المحللون، ويبدو أن هذا يدعمه تعيين محمد إسلامي في منصب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI). كان إسلامي لاعباً رئيسياً في المشروع النووي للنظام منذ الثمانينيات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتسليح. ومن المعروف أنه على دراية بعبد القدير خان، الرجل الذي يقف وراء برامج الأسلحة النووية الباكستانية، واعتبارًا من عام 2008، تم إدراجه من قبل الولايات المتحدة لمحاولاته جلب معدات لتطوير أسلحة نووية. يجب أن يجعل الدور الناشئ لإسلامي المجتمع الدولي متشككًا للغاية بشأن استراتيجية إيران النووية في ظل إدارة رئيسي. يحل إسلامي محل رئيس AEOI الذي تفاخر علنًا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بخداع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخلق “إجراءات مضادة” لتجنب الامتثال طويل الأمد للاتفاق النووي لعام 2015. يبدو أن الاتفاقية الأخيرة بين الوكالة والنظام جزءمن الجهود الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف سابقًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. هذا يتناقض مع التعليقات التي أدلى بها غروسي في مايو، حيث أقر بأنه لن يكون من المناسب استعادة الصفقة الحالية. يمكن أن يكون هناك القليل من الشك في أن غروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأكملها يدركان أن هذا الإحياء غير كافٍ. كان هذا صحيحًا بينما كانت إدارة روحاني لا تزال في السلطة، بل إن الأمر أكثر صحة الآن بعد أن تولت إدارة رئيسي زمام الأمور. حتى قبل انسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام2018، لم يكن النظام يمتثل بالكامل لشروط الاتفاق النووي. أظهرت الانتهاكات الأخيرة مدى السرعة التي تمكن فيها النظام منتجاوز الذروة السابقة للنشاط النووي وتكثيف أنشطة برنامجه النووي، على الرغم من القيود المفروضة على برنامج تخصيب اليورانيوم. مناورات النظام الإيراني تخدع المجتمع الدولي:كشفت التقارير الأخيرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النظام يخزن الآنما يصل إلى 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى صنع الأسلحة.على الرغم من المؤشرات الواضحة، لا يزال النظام ينكر أن لديه نية لتطوير أسلحة نووية. إن عرقلة النظام تمنع المجتمع الدولي من الحصول على فهم أساسي مناسب لمدى اقتراب النظام من قدرة الأسلحة النووية. هذا، تمامًا مثل “الإجراءات المضادة” لـ AEOI، يهزم بشكل أساسي الغرض من JCPOA.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف مجدداً ضعف الصفقة النووية الإيرانية– في الأسبوع الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها ربع السنوي عن البرنامج النووي لنظام الملالي. وأظهرت
إيران: لماذا لا توجد عقوبات على الانتهاكات النووية أو الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الملالي؟ في 12 سبتمبر / أيلول، توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى
