واحد من كل ثلاثة إيرانيين يعيش تحت خط الفقر- إلى أي مدى يتجاوز الحد الأدنى من الدخل للمواطنين الإيرانيين خط الفقر خلال العقد الأول من
نظام”مراقبة الفقر” الإيراني أصبح بلا قيمة- وفقًا لوكالة أنباء العمل الإيرانية، في 10 ناير/ كانون الثاني ٢٠١٨، صرّح علي ربيعي، وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية
إيران وأبعاد الفقر- أدى النهب والفساد المؤسسي وهيمنة مؤسسات الحكومة الإيرانية على اقتصاد البلاد، كما اعترف رئيس برلمان النظام محمدباقر قاليباف، إلى ازدهار أربعة في المائة من سكان البلاد وانتشار الفقر بين البقية. والنتيجة كما هو متوقع هي اتساع الفجوة الطبقية في إيران، كما اعترفت وسائل الإعلام هذه الأيام. على رأس هذه المؤسسات الضخمة المؤسسات التابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي احتكرت جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد وتسببت في انقسام طبقي في البلاد. اعترف بذلك غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، دون تسمية المؤسسات والاحتكارات التي خلقت انقسامًا طبقيًا في البلاد: “بعض الاحتكارات في البلاد أحدثت انقسامًا طبقيًا” (وكالة أنباء مهر، 31 تموز / يوليو 2021). أفاد خبر فوري على قناة تلكرام أن “الفجوة الطبقية الكبيرة في إيران هي الدخل الشهري للعشر العاشر في المدينة الذي يزيد عن 70 مليونًا، ودخل العشر الأول هو 500 ألف تومان فقط شهريًا”. وضع الدخل لأفقر شرائح المجتمع، وخاصة دخل الطبقات الدنيا في القرى، منخفض للغاية لدرجة أن صحيفة فرهيختكان كتبت عنه في 28 أغسطس 2021: تظهر دراسة نفقات ودخل الأسر في الدولة أن مثل هذه الحالات المماثلة قد لوحظت فقط في السنوات الحرجة مثل الحرب والمجاعة في المائة عام الماضية. والوضع مشابه للأسر الريفية، وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل في قرى البلاد من1.2 في عام2010 إلى 0.8 في عام2019، مما يشير إلى انخفاض حاد في الاستهلاك. تشير دراسات مؤشرات عدم المساواة إلى تعميق الفروق الطبقية. يكمن السبب الرئيسي لعدم المساواة في الدخل بالنسبة للاقتصاد الإيراني في نفس المشاكل الهيكلية للاقتصاد الإيراني “. ما يعنيه هذا هو أن الناس قد وصلوا إلى أدنى نقطة من خط الفقر، وخط الجوع، وخط البقاء، مما يعني أن معظم الناس في المجتمع قد وصلوا إلى نقطة يكافحون فيها من أجل بقائهم. حاليا، أكثر من 60 في المائة من الإيرانيين على خط الجوع وخط البقاء. في مواجهة ارتفاع التضخم والبطالة وعدم المساواة وانخفاض دخل الفرد والقوة الشرائية للناس، وفي نهاية المطاف تتقلص سلة المعيشة، هناك مجموعة غنية للغاية تعتمد على النظام الذي أنفق ما معدله 230،000 مليار تومان لشراء فيلات، فئة ثرية أنفقت 2.9 مليار دولار على واردات السيارات الفاخرة على مدى ثلاث سنوات. متوسط تكلفة استيراد سيارة أجنبية يساوي تكاليف المعيشة السنوية لـ 33 ألف شخص في ضواحي المدن. إن آثار زيادة الفجوة الطبقية وانتشار الفقر في المجتمع ليست واضحة فقط في السياق الاقتصادي ولكن يمكن أيضًا الشعور بآثارها المدمرة في مناطق أوسع. إيران وأبعاد الفقر اليوم، للفقر معنى أوسع للفقر المادي، بما في ذلك عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب والتغذية والخدمات الصحية والتعليم والملابس والمأوى ومستويات المعيشة والتأمين الاجتماعي والتوظيف. يمكن تعريف الفقر في أربعة أبعاد على الأقل: الافتقار إلى رأس المال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والرمزي “. (صحيفة اعتماد، 29 أغسطس 2021). إن الاتجاه نحو”الأضرار الاجتماعية”، مثل الإدمان والتهميش والسرقة والطلاق والانتحار وعنف الشوارع والاعتداء، في البلاد يتزايد باستمرار ويتناقص عمر الأشخاص المتورطين في هذه الأزمات مقارنة بالسنوات الماضية. كما نمت إحصاءات الانتحار والعنف المنزلي، وفقًا لإحصاءات الطب الشرعي.
الإيرانيون يعانون من الفقر المدقع نتيجة سياسات النظام المدمرة- بشكل مروع، أصبح الفقر في إيران شديدًا لدرجة أن الناس يضطرون إلى بيع أعضائهم لمجرد البقاء على قيد الحياة. وبحسب تحليل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لا جدال في أن الفقر ينتشر ويشتد في إيران، وأن هذا أصبح حدثًا تاريخيًا له تداعيات لا تُحصى. ومع ذلك، فإن بعض المصطلحات، مثل “خط الفقر”، لم تعد تعكس الحجم الحقيقي للأزمة. الإيرانيون يعانون من الفقر: خط الفقر متعدد الأبعاد “خط الفقر متعدد الأبعاد” هو مصطلح صاغه الاقتصاديون الإيرانيون ووسائل الإعلام لتصوير جزء من معاناة البلاد وصعوباتها. يعترف المسؤولون بالانهيار الاقتصادي للجمهورية الإسلامية من خلال إعادة التأكيد على هذه الأدبيات. كارثة فيروس كورونا اجتاح فيروس كورونا البلاد في مثل هذه الظروف، وارتفع عدد المدن ذات الرموز الحمراء بشكل كبير. حتى آلية الرقابة الحكومية لم تعد قادرة على إخفاء هذه الحقيقة. وبحسب العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، فإن “رائحة الموت منتشرة في كثير من المدن”. بسبب الظروف الرهيبة، اضطر المسؤولون إلى الاعتذار للناس وإعطاء تفاصيل مدمرة حول الحجم الحقيقي لتفشي المرض. على سبيل المثال، صرح علي رضا زالي، رئيس مقر مكافحة كورونا في طهران، أن مسؤولي الصحة الإيرانيين خدعوا ممثلي منظمة الصحة العالمية (WHO) أثناء زيارتهم للبلاد. قمنا بإعادة المساعدة العالمية وأكد زالي في مقابلة نشرته وكالة أنباء ايسنا في 12 أغسطس / آب.: عندما جاء خبراء منظمة الصحة العالمية إلى إيران، بدلاً من إجراء جلسات استشارية معهم، طلبنا باستمرار الثناء على أجهزتنا الطبية في وسائل الإعلام. وأخفينا عدد الوفيات عن منظمة الصحة العالمية. وأننا أعدنا المساعدات العالمية وتلك الواردة من منظمة أطباء بلا حدود إلى المطار “، أفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في 547 مدينة تجاوز 397000. الإيرانيون يعانون من الفقر: انتشار الفقر يبحث العديد من ذوي الدخل المنخفض، وخاصة الشباب، في صناديق القمامة بحثًا عن شيء يأكلونه أو يبيعونه. أعد المسؤولون الإحصائيات لإخفاء الفقر المنتشر وتجنب المافيات التي ترعاها الدولة ومنظمات النهب، بينما تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بصور مثل هذه المشاهد. على سبيل المثال، قرر مركز أبحاث البرلمان [المجلس] أن خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 45 مليون ريال [225 دولارًا] شهريًا. في غضون عامين، زاد هذا الرقم بنسبة 80 في المائة.
المجتمع الإيراني على وشك الانفجار نتيجة للتضخم والفقر والجوع- بينما يتفشى فيروس كورونا في إيران وتم تسريح معظم الناس من وظائفهم، أصبحت العديد من العائلات الإيرانية غير قادرة على تغطية
إیران: سبب التضخم والفقر، فساد النظام والسياسات المدمرة- يعيش أكثر من 60 مليون شخص في المجتمع الإيراني في فقر وتضخم هائل بعد 42 عامًا من حكم الملالي. البطالة في إيران تصل إلى مستويات حرجة وصلت البطالة في إيران إلى مستويات حرجة. انخفض كل من النمو الاقتصادي والناتج إلى ما دون الصفر. الوضع مروع للغاية لدرجة أن معظم المتخصصين يحذرون سلطات النظام من التداعيات المجتمعية للوضع، فضلاً عن احتمال حدوث اضطرابات. ما يقرب من 48 مليون إيراني، بما في ذلك المتقاعدين وعائلاتهم، يشكلون أكثر من نصف السكان. لقد أفرغت موائد الناس بسبب الارتفاع المستمر في التضخم وارتفاع الأسعار، فضلاً عن التوسع السريع في السيولة. تم تحديد حد الفقر بـ 100 مليون ريال (حوالي 400 دولار)، ومع ذلك فإن دخل العمال لا يتجاوز خمس ذلك. الاقتصاد الإيراني في عام 2021 في خطر أكثر من أي وقت مضى سيد علي مداد زاده، الذي عمل مستشارًا للنائب الاقتصادي لهيئة التخطيط والميزانية منذ عام 2018، يتحدث عن أزمة التضخم: “الاقتصاد الإيراني في عام 2021 معرض أكثر من أي وقت مضى لزيادة السيولة وزيادة التضخم. إن استعداد الحكومة الحالية لإنفاق المزيد من أجل صنع ذكريات طيبة، وانبهار الحكومة المستقبلية بزيادة الإنفاق للوفاء بوعودها العديدة هو أكبر تهديد. اليوم، أهم قضية اقتصادية هي التضخم. بشكل عام، فإن وضع
تفشي الفقر والفساد الحكومي في إيران– بينما دفع نظام الملالي الشعب إلى حالة من الفقر والبؤس من خلال سرقة الثروة العامة وتبديد الأصول الوطنية في
الفقر والبؤس والانتخابات الرئاسية لعام 2021 للنظام الإیراني- هذه المقالة جزء من مقالاتنا العديدة التي تغطي مسرحية الانتخابات الرئاسية للنظام الإيراني. ملخص تنفيذي يهدف هذا
من بين الأعلى في العالم..الفقر والقمع أهم أسباب الانتحار في إيران- أصبحت التقارير التي تتحدث عن حالات الانتحار اليومية في إيران مألوفة تقريبًا، فبحسب تقرير
لأثرياء يتمتعون بالتضخم المرتفع- انتشار الفقر في إيران تحت وطأة حكم الملالي – اعترفت الصحف الحكومية الصادرة في 6 أبريل 2021، بأنه عندما يحدث تضخم في جميع
