الأزمة الخطيرة والمستعصية لحكومة الملالي
على مدى السنوات الماضية، تسببت الأزمات المستعصية لنظام الملالي إلى زيادة الاحتجاجات بشكل كبير، وفي كل عام جديد يواجه النظام أزمات اجتماعية جديدة.
من بين هذه الاحتجاجات، يمكننا تسليط الضوء على الاحتجاجات والحركات الاجتماعية الكبرى مثل تلك التي قام بها سكان محافظة سيستان وبلوشستان للمطالبة بحقوقهم المائية، واحتجاجات أهالي خوزستان، أو احتجاجات أهالي أصفهان لنفس الهدف للمطالبة بحقوقهم المائية التي اغتصبها مسؤولو النظام والصناعات العاملة في قوات حرس نظام الملالي.
شكّل كل واحد من تلك الاحتجاجات صدمة كبيرة للنظام، نظرًا لأنه بعد احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019، يمكن لكل حركة صغيرة أن تتحول بشكل سريع إلى صراع وطني ضد النظام.
في حين أن جميع الاحتجاجات لها جذورها في الوضع الاجتماعي والاقتصادي المزري، فإن النظام يحاول بشكل يائس ربطها بالأعداء المصطنعين والأيادي الشريرة من الخارج.
هذا الأمر سخيف للغاية لدرجة أن حتى وسائل الإعلام الحكومية تسخر من مثل هذه التصريحات التي أدلى بها في الغالب ما يسمى بأئمة صلاة الجمعة وبعض الخبراء الحكوميين في البرامج التلفزيونية.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2022، صرّح مسؤول سابق بوزارة الداخلية في مقابلة مع صحيفة همدلي قائلًا: “الاحتجاجات أمر طبيعي، ونظرًا لأنها تأتي من الظروف الحقيقية التي يعيشها المواطنون. سرعان ما تكتسب الاحتجاجات الاجتماعية في الجيل الجديد طابعًا سياسيًا وأمنيًا”.
منذ احتجاجات عام 2009، يحاول النظام جاهدًا التقليل من التوجّه السياسي لهذه الاحتجاجات، لكن دون جدوى.
لذلك، يضطر مسؤولو النظام فضلًا عن وسائل الإعلام الحكومية إلى الاعتراف بهذه التحديات الضخمة التي تنبثق من الهيكل السياسي والاقتصادي الفاسد للنظام.
في 7 يناير/ كانون الثاني، في أحد المقابلات مع القناة الثانية في التلفزيون الحكومي، قال خبير النظام، حسين راغفر: “نحن في خضّم أزمة في الوقت الحالي، ويجب أن يكون همّنا الأكبر هو الخروج من هذه الأزمة. كل السياسات التي تطرحها الحكومة الثالثة عشرة تستند إلى حقيقة أنه ليس لدينا أزمة. علينا أن نقبل بوجود تلك الأزمة. لسوء الحظ، تم تصميم هذه الحلول لتناسب الوضع الطبيعي، في حين أن وضعنا الحالي غير معتاد”.
في مثل هذه الظروف، فإن جميع الحلول الاقتصادية للنظام راكدة، والفقر يسحق معظم المواطنين.
بلغ اتساع رقعة الفقر، بحسب خبير آخر في النظام محمد رضا محبوب فر، “أن نمو الفقر في إيران قد دخل مرحلة جديدة”. وأضاف لموقع اقتصاد بويا الحكومي في 8 يناير/ كانون الثاني، “إن المعدل الحالي للفقر في البلاد لم يسبق له مثيل في المائة عام الماضية، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية تضاعف عدد المواطنين الذين وقعوا تحت خطر الفقر”.
وفقًا لما كتبته صحيفة مستقل الحكومية اليومية في 8 يناير/ كانون الثاني، فهناك حقيقة واقعة “ستخلق أزمات ضخمة ومميتة”، و “إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، فستكون العواقب وخيمة ليس على المواطنين فقط بل وكذلك على مؤسسات الدولة”.
في برنامج تلفزيوني في 6 يناير/ كانون الثاني 2022، اعترف عبد الرضا مصري، وزير العمل السابق في النظام، أن “هناك أزمة خطيرة في الطريق، أخطر بكثير مما يعتقده البعض”.
والحقيقة أنه وسط الأزمات التي تواجه البلاد والشعب، فإن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لها مكانة خاصة تزيد وتوسع الحركات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد.
لكن نظام الملالي وقواته القمعية لا يستطيعون إنهاء هذه الاحتجاجات، لأنهم عندما يقومون بقمع احتجاج واحد، تبدأ مجموعة أو قطاع جديد فورًا وجديدًا احتجاجه لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة.
ويعود هذا الوضع إلى تفجر أوضاع المجتمع وتزايد الأزمات التي انعكست في وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين.
