تصدّع داخلي وتزايد القلق من انفجار اجتماعي وشيك
تشهد الساحة الإيرانية في نيسان/أبريل 2025 تصاعداً ملحوظاً في التوترات بين مراكز القرار داخل النظام، لا سيّما في ظل استمرار الجدل المحتدم حول فرض قانون الحجاب الإجباري. وتأتي هذه التطورات على خلفية اتساع رقعة السخط الشعبي، ما دفع عدداً من الشخصيات والجهات الإعلامية الموالية للنظام إلى إطلاق تحذيرات صريحة من عواقب وخيمة قد تزلزل أركان الحكم.
صحيفة اعتماد الرسمية، في خطوة غير معتادة، نبهت إلى أنّ تفاقم الأوضاع المعيشية وانهيار الثقة العامة، يضعان النظام أمام احتمالية اشتعال حركة احتجاجية واسعة، يمكن أن تبدأ من شرارة صغيرة وتنتهي إلى عاصفة سياسية وأمنية مدمرة.
آذر منصوري، وهي من أبرز الوجوه الإصلاحية داخل النظام، صرّحت لإحدى الوسائل المحلية أنّ “النسيج الاجتماعي بات هشّاً، والمطالب الشعبية المتراكمة تشكل أرضية خصبة لأي اضطراب مفاجئ”. وأضافت أنّ “مشاعر الغضب والإحباط تتراكم بسرعة مقلقة، وقد تطيح بالحواجز النفسية التي تمنع الناس من النزول إلى الشارع”.
في موازاة ذلك، هاجم الصحفي المحافظ محمد مهاجري التجمعات التي نظمها أنصار التيار المتشدد لفرض الحجاب، واصفاً إياها بـ”تحركات عبثية تُهدّد الأمن الداخلي”. كما قارن بعض النواب المشاركين فيها بـ”قصف لياخوف لمجلس الشورى”، داعياً إلى استبعادهم حفاظاً على ما تبقّى من استقرار.
ومع تفاقم الاحتقان، أعلنت السلطات في طهران فضّ اعتصام أقيم قرب البرلمان، مستخدمة وسائل قمعية، شملت الاعتداء الجسدي والنقل القسري لبعض المشاركات إلى ضواحي العاصمة، قبل إطلاق سراحهن في ساعات متأخرة من الليل، وفقاً لتقارير إعلامية تابعة للحرس.
الملا رسائي، أحد نواب النظام، وصف قرار فضّ الاعتصام بأنه “تصرف نابع إمّا عن غباء أو عن اختراق مقصود”، ما يعكس الانقسام الحاد حتى في صفوف الجبهة الواحدة.
وفي ردّه على الانتقادات، قال الملا نبويان، وهو من مهندسي قانون الحجاب القسري، إن “القانون أُقرّ في سياق إقليمي مختلف تماماً، قبل سقوط نظام الأسد في سوريا”، مشيراً إلى أنّ “المجلس الأعلى للأمن القومي علّق تنفيذ القانون مؤقتاً خشية من إشعال فتنة داخلية شبيهة بالسيناريو السوري”.
الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد. فقد خرج عباس عبدي، المحسوب على الخط الإصلاحي، ليؤكد أنّ “الرئيس المعيّن من قبل خامنئي تعهّد بإلغاء القيود على الإنترنت، لكنه لم يفِ بوعده”. وأضاف أنّ “الاحتجاجات المقبلة لن تقتصر على الطبقات الفقيرة، بل ستشمل فئات اجتماعية وثقافية ونسائية، ما يجعلها أكثر شمولية وتأثيراً من سابقاتها”.
