تسريع أنشطة إيران النووية ليس الا مبرر عسكري- بيان صادر عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: أعرب قادة
الولايات المتحدة: مستعدون لـ “خيارات أخرى” إذا فشلت المحادثات حول برنامج إيران النووي– أكدت الولايات المتحدة يوم الاثنين استعدادها لاتخاذ “إجراءات أخرى” إذا فشلت المحادثات
غروسي: يجب على أوروبا والولايات المتحدة إدانة العصيان النووي للنظام- الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بعد فترة طويلة من التهدئة مع النظام الإيراني ، التي
تقاعس الغرب يشجع حكومة الملالي على مواصلة الخداع النووي- صرّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأحد، أن نظام الملالي رفض احترام شروط الاتفاق النووي لعام 2015 بمنع المفتشين من صيانة معدات المراقبة للمنشآت النووية
نظام الملالي يمنع مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى أحد المواقع النووية، في انتهاك صريح لالتزاماته- بعد أقل من أسبوعين من التوصل إلى اتفاق للسماح لمفتشي
المفاوضات النووية وخطة العمل الشاملة المشتركة على وشك الموت الدائم؟ هل خطة العمل الشاملة المشتركة على وشك النهاية؟ أعلن عضو لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني، حسين فدامالكي، يوم الخميس 23 سبتمبر، أن “إزالة خطة العمل الشاملة المشتركة من أولويات النظام” وأن المجلس الأعلى للأمن القومي على وشك البت في المفاوضات النووية والفريق المشارك. ما مدى صحة تصريحات مالكي هذه؟ هناك الكثير من التعليقات حول خطة العمل الشاملة المشتركة والمفاوضات المرتبطة بها في فيينا، والتي بدأت في 2 أبريل 2021 وتوقفت بعد انتهاء الجولة السادسة في 20 يونيو من هذا العام. يمكن القول أن العامل الرئيسي الواضح في تعليق محادثات فيينا كان الانتخابات الرئاسية في حكومة ولاية الفقيه وتغيير الحكومة في هذا البلد. في أغسطس، تولى إبراهيم رئيسي رئاسة الحكومة بعد حسن روحاني وداعمي خطة العمل الشاملة المشتركة، بينما كان في السابق من أشد المعارضين لخطة العمل الشاملة المشتركة والتفاوض مع الغرب لكونه خرج من وسط جناح خامنئي وقوات الحرس. الحكومة الإيرانية في أمس الحاجة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات لكن بعيدًا عن المواقف السياسية والتعليقات الإعلامية والخطاب حول قضية معقدة مثل محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل جميع أطياف الحكومة الإيرانية، لا يمكن للمرء أبدًا إخفاء حقيقة واضحة بأن الحكومة الإيرانية بحاجة ملحة وعاجلة للتفاوض بشأن قضيتها النووية تمهيدًا لرفعها العقوبات .. إنها حقيقة ولو أن قادة الحكومة يتحدثون ضدها بكل كلمة، إلا أنها لا تقلل من الواقع المادي للموضوع، لأنه من الواضح جدًا أن العقوبات المفروضة على النظام والناجمة عن الملف النووي الإيراني قد مارست الضغط الأكبر على الحكومة الإيرانية وجعلت الاقتصاد المدمر أكثر تدميراً. بسبب العقوبات الساحقة المفروضة على الحكومة الإيرانية، مُنعت هذه الحكومة من بيع النفط والعديد من السلع الاستراتيجية علنًا وبحرية، وفي ظل غياب الصادرات والمبيعات لهذه المنتجات، شهد نظام ولاية الفقيه أضرارًا في العملة لا يمكن إصلاحها. لعبة تكتيكية مع المفاوضات النووية ومع ذلك، على الرغم من أن الحكومة الإيرانية تحاول تخفيف الضغط عن طريق الالتفاف على العقوبات، أو في بعض الحالات بدافع الإكراه وعلى عكس الواقع، فإنها تؤكد أن العقوبات لم تكن لضرر البلد، بل بالعكس مهدت الطريق لإحراز تقدم.، لكن لا حاجة لعلم السياسة والاقتصاد لفهم أن هذه التصريحات الفارغة لا يمكنها حتى أن تخدع حتى طفلا. الإحصائيات هي الأكثر صدقًا وتناقض مزاعم زعماء حكومة ولاية الفقيه. ومع ذلك، فإن حكومة ولاية الفقيه تحتاج بالتأكيد إلى سلاح نووي لبقائها، لكنها قبل ذلك تحتاج بشكل عاجل إلى عائدات اقتصادية حتى لا يسقط الانهيار الاقتصادي نظام ولاية الفقيه. في هذا الوقت، وبالضرورات التي تم وصفها، ما معنى الإدلاء بتصريحات مثل كلام حسين فدامالكي عندما صرح بأن خطة العمل الشاملة المشتركة قد أزيلت من أولويات النظام؟ سبب الإدلاء بتصريح مثل ” خطة العمل الشاملة المشتركة خرجت من أولويات النظام” من الأسباب التي يمكن أن تُعطي جوابا لتصريحات مثل تصريحات فدامالكي، إذا كان لها أساس ولو جزئي في الواقع، هي الفرضية القائلة بأن حكومة رئيسي، بعبارات أكثر عمومية، حكومة ولاية الفقيه، تريد تأخير العودة إلى المفاوضات بشعار «خروج خطة العمل الشاملة المشتركة من أولوية النظام» لإجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من محادثات فيينا، حيث حذر مسؤولون أميركيون مراراً من أن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. في هذه الحالة، ستواجه خطة العمل الشاملة المشتركة عمليا موتًا دائمًا وسيحل محله
التركيز على الأنشطة النووية لنظام الملالي يصرف الانتباه عن أنشطته الخبيثة الأخرى- ينصبّ اهتمام المجتمع الدولي على البرنامج النووي لنظام الملالي، فضلاً عن إمكانية استعادة الاتفاق النووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف مجدداً ضعف الصفقة النووية الإيرانية– في الأسبوع الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها ربع السنوي عن البرنامج النووي لنظام الملالي. وأظهرت
نظام الملالي يواصل تحدي المجتمع الدولي بشأن برنامجه النووي– بينما تحاول القوى العالمية إيجاد حل للمأزق النووي لنظام الملالي، يواصل النظام إظهار عدم اهتمامه بإيجاد حل لبرنامجه المثير
إن رئاسة إبراهيم رئيسي أثبتت للغرب أنه لا يمكنهم الوثوق بكلمة نظام الملالي فيما يتعلق بالمسائل النووية لقد لعبت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية دورًا حاسمًا في فضح البرنامج النووي الخفي للنظام ورغبة الملالي في التسلّح بالسلاح النووي. حيث كان للبرنامج النووي لقيادة نظام الملالي تاريخاً طويلاً من الخداع والتضليل والوعود الزائفة. ولقد أثبت النظام مرارًا وتكرارًا أنه لا يستحق ثقة المجتمع الدولي. وأفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومنظمةمجاهديخلق، أنه، الآن بعد رئاسة “إبراهيم رئيسي” أن أصبح النظام في خضّم جولة أخرى من المناقشات النووية مع القوى العالمية، فإن السؤال هو، إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يثق في التفاوض مع نظام الملالي وأن يفي ذلك النظام بوعوده؟ وأصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا الآن بعد أن تم تنصيب إبراهيم رئيسي، وهو قاتل جماعي سيئ السمعة، كرئيس للنظام. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق“، لعبتا دوراً هاماً في فضح الأنشطة النووية لنظام الملالي. قال جاي فيرهوفشتان، عضو البرلمان الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا السابق، يوم 12 يوليو/ تمّوز في القمة العالمية “من أجل إيران الحرة”: “لن يكون الاتفاق النووي ممكنًا ومستمراً إلا إذا سمحت قيادة نظام الملالي الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعملها، وأشك بشدة في أن “رئيسي” سيدعم عمليات التفتيش النووية”. ولا ينبغي أن نتوقع أن ينفتح نظام
