قتل النساء في إيران
خلال السنوات الأخيرة، زادت جرائم الشرف في إيران بمعدل ينذر بالخطر. نظرًا لأن النظام الأبوي المؤسسي وكراهية النساء أصبحا أمرًا شائعًا في ظل حكم الملالي في إيران، فإن دعاية الملالي وتعاليمهم ومناصرتهم تجعل هذه الجريمة البشعة ضد النساء والفتيات منتشرة في الثقافة الحديثة وتبشر بها كتقليد مشرف.
كانت هناك صدمة وغضب واشمئزاز على الصعيدين المحلي والدولي في أغسطس/ آب من عام 2021 وفي فبراير/ شباط 2022 بشأن قطع رأس رومينا أشرفي البالغة من العمر 14 عامًا على يد والدها، ومرة أخرى عندما تم قطع رأس مونا حيدري (غزال) البالغة من العمر 17 عامًا على يد زوجها في جريمة شرف. كانت مونا ضحية زواج الأطفال في سن الثانية عشرة.
تصدرت جريمة القتل المروعة لمونا حيدري، إحدى الشابات من مدينة الأهواز، عناوين الصحف في الأيام الأخيرة. تحاول وسائل الإعلام الحكومية التابعة لنظام الملالي، التي تواجه جمهورًا غاضبًا، التقليل من شأن هذه الجريمة التي تدمي القلب إلى مستوى الفرد، أو الأسرة، أو القضية، أو التقاليد القبلية.
في ظل حكم الملالي في إيران، تم تصميم الدستور وقانون العقوبات لتمكين الرجال من معاقبة النساء والفتيات إذا فشلوا في الامتثال لقواعد الأصولية وفاشية الملالي الصارمة.
تمتلئ جميع قوانين النظام الديني بالعداء الهستيري تجاه النساء، في التعليم، والملبس، والزواج، والطلاق، والميراث، والفصل في الحافلات وأماكن العمل، وغيرها الكثير. يمكن للمرء أن يرى الملالي الأصوليين يحاولون إعادة عجلات التاريخ إلى الوراء.
تعاني النساء في إيران بشكل منهجي في ظل نظام إدارة الدولة المتعمد للتمييز وعدم المساواة. تتجلى هذه الحقيقة في دستور جمهورية الملالي وقانون العقوبات. بناءً على ماسبق تعتبر حياة المرأة حرفياً نصف قيمة حياة الرجل. في قضايا المحاكم، يحق للمرأة الحصول على 50 بالمئة فقط مما يمكن للرجل الحصول عليه. بغض النظر عن إنجازاتها وذكائها، يُنظر إلى شهادتها في المحكمة من الناحية القانونية بمصداقية أقل لأنها “تساوي” نصف الرجل فقط.
في القضايا الأسرية، تعتبر المحكمة الرجل هو رب الأسرة الذي يتمتع بسلطة قانونية على الزوجة. بينما تعتبر النساء ملكًا للرجل بشكل كامل. يُطلب من المرأة تلبية جميع الاحتياجات الجنسية للرجل وقد يؤدي رفضها للقيام بذلك إلى فقدان مدفوعات “النفقة”، بما في ذلك المأوى والطعام والملبس. يُمنح الطلاق بسهولة للزوج بناءً على طلب بسيط، لكن يجب على النساء خوض معارك قانونية شاقة قبل أن يتم إعطائهن حقهن في الزواج. يتم منح حضانة الأطفال للرجل بشكل فوري. للأخوة ضعف ميراث الأخوات، والأرامل من الذكور ضعف ما ترثه الإناث.
هناك حوالي 46 مليون امرأة (49.5٪) في إيران، وأكثر من نصفهن دون سن الثلاثين. وتشكل الإناث أكثر من 50٪ من طلاب الجامعات، ولكن بسبب التمييز الجنسي الصارخ الذي يخلق عقبات أمام التوظيف، فإنهن يمثلن فقط 19٪ من القوة العاملة الإيرانية. في الوقت الذي حققت فيه النساء في الغرب المساواة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والشخصي، تعد النساء الإيرانيات من بين أكثر النساء تعرضًا للقمع في العالم، ويحكمها نظام يهيمن عليه الملالي المسنّون الملتحين.
مع إضفاء الطابع الرسمي على اللامساواة الشديدة في القانون، يتم التعامل مع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية. يتم الحفاظ على تلك الثقافة في جميع أنحاء المجتمع. فالنساء ممنوعات من دخول مجالات دراسية معينة. وهم مستبعدون من كثير من الأماكن العامة، كما مُنعوا من الغناء والرقص. الملاعب الرياضية مغلقة في وجه السيدات. لقد وصل الأمر إلى قتل إحدى المشجعات لنفسها في عام 2019، مما أثار غضبًا عالميًا واسعًا، مما أدى إلى لفتة رمزية للوصول المنفصل وغير المتكافئ إلى بعض الأحداث الرياضية.
لديكتاتورية الملالي تاريخ في استهداف النساء بقوانين قمعية لن يتم التسامح معها في الغرب أو في معظم البلدان المتحضرة في العالم. كما ذكرنا سابقًا، تعتبر المرأة ملكًا لأقرب أقربائها من الذكور وليس لها حقوق قانونية على الإطلاق. بمجرد أن تبلغ الفتاة سن التاسعة، يمكن أن يتم تزويجها قانونيًا من قبل والديها. لا يجوز للمرأة أن تسعى إلى توجيه تهمة الاغتصاب إلى رجل ما لم يكن لديها أربعة شهود.
تخضع جميع العلاقات الأسرية لرقابة صارمة من قبل ما يسمى “قانون الشريعة”. السلوك المثلي والزنا والجنس خارج الزواج ممنوع منعا باتًا. يمكن أن تتعرض النساء المتهمات بمثل هذا السلوك لعقوبات قاسية، بما في ذلك الضرب والإعدام والقتل، وأحيانًا الرجم.
غالبًا ما يُجبر الناجون من الاعتداء الجنسي في إيران على عدم فضح الأمر. إنهم يخشون حالة الإقصاء الاجتماعي ورد الفعل العنيف من الجاني واحتمال تدهور ظروفهم. على سبيل المثال، في أعقاب الاغتصاب الكارثي لأكثر من 40 فتاة وامرأة في بلوشستان، دعا الناجون وأفراد أسرهم الذين يشعرون بالحزن والغضب إلى إجراء تحقيق مناسب في الجرائم لتحقيق العدالة.
ولكن بدلاً من الموافقة، لم ينكر النائب العام محمد جعفر منتظري الجرائم المزعومة فحسب، بل انتقد إمام الجمعة المحلي الذي كان يسعى لتحقيق العدالة نيابة عن مجتمعه، قائلاً: “يمكن محاكمة أي شخص أدلى بمثل هذا التصريح … بموجب القانون بتهمة إزعاج الرأي العام”.
كشف تحقيق دام لمدة عامين في معهد ريحانة النسائي في الأهواز عن حوادث مروّعة لجرائم الشرف التي تعرض لها 60 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عامًا، قُتلن في خوزستان خلال هذه الفترة. يُعتقد أن عدد جرائم القتل أعلى من العدد المذكور بكثير. وبحسب البحث، لم تتم معاقبة أي من قتلة الستين امرأة حتى الآن. حتى عائلاتهم لم تتقدم بأي شكوى.
خلاصة القول هي أن الإحصاءات المروعة لجرائم الشرف في إيران متجذرة في كراهية النساء وأن الثقافة الأبوية مأسسة في قوانين الملالي الراسخة والمجتمع. يجب أن يُعزى السبب الجذري إلى نظام الملالي اللاإنساني والكاره للمرأة، وهو الأصل الأساسي لمجمعات هذه الفترة من التاريخ الإيراني.
يلفت تقرير لاذع صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانتباه مرة أخرى إلى كيفية معاملة النساء والفتيات كمواطنات من “الدرجة الثانية” في إيران. يستشهد التقرير بالعنف الأسري، وآلاف حالات زواج الفتيات القاصرات، واستمرار التمييز الراسخ في القانون والممارسة المجتمعية. وفقًا للمادة 630 من قوانين النظام في إيران، إذا رأى الزوج أن زوجته على علاقة برجل آخر وأقرّت هي بذلك، فيحق له أن يقتل كلا الشخصين. أما إذا لم تقر الزوجة بذلك فيحق للزوج أن يقتل الرجل فقط.
يعتقد شعب إيران أن نظام الملالي والعصور الوسطى هو الجاني الرئيسي في القتل الوحشي لمونا حيدري ومئات النساء الأخريات.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن التمييز في مكان العمل منتشر على جميع المستويات. يمكن للمديرين تحديد تفضيل الجنسين للمرشحين في إعلانات الوظائف للمناصب الفنية والإدارية. من غير المحتمل أن تحصل النساء على وظائف تتطلب السفر لأنهن بحاجة إلى الحصول على إذن من أحد أفراد الأسرة الذكور قبل السفر للعمل أو الترفيه.
التأثير المشترك لهذه التفاوتات القانونية والممارسات الاجتماعية هو أن نصف السكان الإيرانيين يعيشون بدرجة من الضعف المنهجي الذي من شأنه أن يذهل المراقبين الغربيين. ببساطة، النساء والفتيات في إيران عرضة للعنف والتحرش، وهذا يتخلل كل جانب من جوانب حياتهن.
الحقيقة هي أنه منذ بداية نظام الملالي وإنشاء نظام المرشد الأعلى، مهدّ ذلك الحكم المطلق للملالي وثقافته الرجعية وكره النساء الطريق لجرائم ضد المرأة. تتم إدارة جميع حالات العنف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضد المرأة بشكل مباشر من قبل جميع فصائل حكومة الملالي بأمر مباشر من المرشد الأعلى. النساء هن أول ضحايا هذا النظام. في الوقت نفسه، تقف النساء الإيرانيات في طليعة المعركة ضد نظام الملالي. وهذا يجعل الأمر أكثر إلحاحًا هو الإطاحة بالنظام بأكمله بالكامل في أسرع وقت ممكن.
